افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور، ويعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة (كنوز مصر للنماذج الأثرية).
وحضر الافتتاح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وهشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وعاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به.
وقال العناني “سيتم افتتاح أول منفذ بيع رسمي لهذه المستنسخات في المتحف القومي للحضارة المصرية اعتبارا من 4 أبريل المقبل بعد افتتاح المتحف رسميا واستقباله لموكب المومياوات الملكية”، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة منافذ بيع رسمية لهذه المستنسخات في كافة المحافظات والمتاحف والأسواق في القريب العاجل، بما يساهم في تشجيع الصناعة المصرية.
وأضاف أنه “سيتم إتاحة هذه المستنسخات للفنادق والبازارات السياحية المختلفة بأسعار خاصة، ويمكن للمصنع أيضا التصنيع للغير في متاحف أخرى في العالم نظرا لكفاءة الأيدي العاملة المصرية، كما سيتم تصدير بعض المنتجات خارج مصر، بالإضافة إلى مشاركتها في المعارض السياحية الخارجية”.
ومن جهته، قال الدكتور مصطفى وزيري إن “أعمال إنشاء المصنع منذ حوالي عام ونصف، والذي جاء لمواكبة متطلبات السوق المحلي والعالمي في صناعة النماذج الأثرية، حيث يتم ذلك على أعلى مستوى من الخبرة الفنية المتميزة على أيدي فنانين مصريين ومتخصصين ذو خبرة وكفاءة عالية”.
وأوضح أن هذا المشروع ليس مشروعا تجاريا، ولكنه يهدف إلى تقديم الصناعة المصرية للعالم ويساهم في حماية التراث الحضاري والثقافي المصري وحماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار العمل على استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الاستفادة من التراث الحضاري والأثري العريق الذي تزخر وتتميز به الدولة، بما يلبي الاحتياجات السياحية والاقتصادية ذات المردود الإيجابي والثقافي الفريد والهوية المصرية، وسيعمل على تنمية الموارد المادية للوزارة، وبالتالي زيادة الدخل القومي.
وأضاف أن “كل مستنسخ أثري يتم إنتاجه بالمصنع يحمل ختما خاصا بالمجلس الأعلى للآثار وشهادة معتمدة تفيد بأنه قطعة مقلدة وصورة طبق الأصل، وأنه من إنتاج الوزارة، إلى جانب وجود (باركود) يمكن من خلاله التعرف على كافة المعلومات الخاصة بهذه القطعة باللغتين العربية والإنجليزية، مثل المادة المصنوعة منها والوزن واسم ومكان عرض القطعة الأصلية، مما يسهم في حماية منتجات الوحدة من التقليد والتزييف”.
وبين أن المصنع يعمل به حوالي 150 من الفنانين والمرممين والحرفيين المتخصصين ذو خبرة وكفاءة عالية في المجال، معظمهم من أبناء الوزارة، مشيرا إلى أن معظم المنتجات تكون صناعة يدوية.
وبدوره، قال هشام شعراوي إن “هذا المصنع قد تم الانتهاء من إنشائه في نهاية 2020، وبدأ بعد ذلك في تشغيل تجريبي له أنتج خلاله 6400 قطعة متنوعة، منها خشبية وخزفية وحجرية ومعدنية ومجموعة من كنوز الملك توت عنخ آمون”.
وتبلغ المساحة الكلية للمصنع حوالي 10 آلاف متر مربع، كما أنه مجهز بأعلى وسائل التكنولوجيا وأحدث الماكينات المتخصصة، والتي تشمل خطوط إنتاج يدوية ومميكنة لسبك المعادن لإنتاج ورفع كفاءة المنتجات من المشغولات المعدنية، وخط للأخشاب والنجارة لإنتاج جميع المشغولات الخشبية، وخط للقوالب لعمل الاسطمبات، والقوالب المطلوبة لخطوط الإنتاج والنحت والطباعة والرسم والتلوين، منها إنتاج زجاج ملون وطباعة التيشرتات، بالإضافة لقاعة عرض للمستنسخات التي يتم إنتاجها.
ولم يغفل مصنع كنوز عن دوره في مجال الحفاظ على البيئة واستغلال جميع الموارد، حيث بدأ في خط إنتاج لإعادة التدوير من حيث استخدام المخلفات في صناعة أعمال فنية ولوحات، مثل قشر البيض وأوراق الأشجار وغيرها.
وسيتم تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الفنية المصرية الموجودة حاليا وإيجاد فرص عمل للشباب لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية، وتلبية حجم الإقبال المتزايد على شراء نماذج الآثار المصرية.
ويحتوي مصنع كنوز للنماذج الأثرية على العديد من الأقسام والورش، والتي تشمل (الصب والاستنساخ – الرسم والتلوين – سبك المعادن – المشغولات الخشبية – التطعيم – المشغولات المعدنية – النحت – الخزف – التعبئة والتغليف)، وكل هذه الأقسام مزودة بأحدث الأجهزة وماكينات التشغيل والتصنيع المميكن، منها خط سبك المعادن وماكينة (DMG) لتصنيع الفورم والاسطمبات المعدنية وماكينة ليزر لحفر وتشغيل المعادن، وأجهزة وماكينات تصميم وطباعة وربوت لنحت وتشكيل الكتل الصخرية الصلبة، مثل (الجرانيت، البازلت، الديوريت، روتر 2D، روتر 3D، للمشغولات الخشبية، روتر للرخام).
وقد أولى المجلس الأعلى للآثار الاهتمام بإنتاج النماذج الأثرية منذ عام 1982، حيث تم إنشاء مركز إحياء الفن ليكون بداية فكرة لإنتاج نماذج أثرية، واستمر المركز في الإنتاج.
كما افتتح المجلس الأعلى للآثار الوحدة الأثرية للنماذج الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة في 2010، حيث عملت وحدة النماذج على فتح مجالات جديدة لإنتاج النماذج الأثرية المطابقة للأثر الأصلي في جميع العصور، ثم تم بعد ذلك الدمج بين مركز إحياء الفن والوحدة الأثرية للنماذج الأثرية بالقلعة، وإنشاء شركة كنوز.