كتب-محمود طايع
حالة من الدهشة والذهول انتابت الجميع عقب اعتراف فتاة المعصرة بحلوان، بقتل شقيقتها الصغرى منذ 11 عاما، خاصة أن إرتكاب الجريمة كان منذ الطفولة، والغير المتوقع حدوثه أن تصريح الدفن يتم بطريقة طبيعية، دون شك من مفتشي الصحة الذي أكتفيا برواية أهل المجني عليها ليضيع حقها .
يقول الخبير القانوني أيمن محفوظ، في تصريح خاص لأوان مصر أن القانون يعاقب مرتكبي جريمة القتل العمد، بالإعدام شنقا، لكن هذ العقوبة لا تنطبق على سيدة حلوان التي إرتكبت جريمة القتل في حق شقيقتها، لكنها ستحاكم طبقا لقانون الطفل، نظرا لإرتكاب الجريمة في سن الطفوله، فاقصي عقوبه لها 15 عاما.
وأوضح محفوظ أن مفتشي الصحة هم من يساهمون في ضياع حقوق الضحايان، وأشار أنه طبقا لما نصت عليه المادة 211 من قانون العقوبات، على عقوبة التزوير، بأن “كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ويسقط الحكم من على المتهم بالوفاة، طبقا للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على: “تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.”