وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقني والفني والتدريب المهني.
ويؤكد مشروع القانون أهمية استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعى التى تنظم عمل كافة الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات التعليم الفنى والتقنى لكي تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة فى بلدان العالم المتقدمة ولحل مشكلة عدم التوازن بين برامج التدريب المقدمة واحتياجات سوق العمل وطبقا لما وجه به رئيس الجمهورية.
وتسرى أحكام القانون على مؤسسات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى العامة والخاصة بجميع أنواعها وألزمت المادة الثانية منه مؤسسات التعليم التقني والفني ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى القائمة والخاضعة لأحكام القانون المرافق بالتقدم للحصول على الاعتماد خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
ونص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقني والفني والتدريب المهنى، تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية وتتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها محافظة القاهرة ولها ان تنشئ فروعا فى المحافظات.
وتهدف الهيئة كما جاء بنص المادة 3 إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة.