تداول عددًا من رواد السوشيال ميديا خلال الآونة الأخيرة ، عددًا من الفيديوهات الخادشة للحياء العام ، وأخرهم “أحمد ونهى” فيما تابعت الاجهزة الأمنية ورصدت عددًا من القائمين على تلك الصفحات والنشاطات الغير مشروعة ، إلى أن تمكنت مباحث الإنترنت من ضبطهم جميعًا سقوطًا في يد رجل الأمن ، من ثم تمت احالتهم للنيابة العامة ، لمباشرة التحقيق بعد خطة أمنية مُحكمة من رجال الداخلية.
من جانبه قال اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية لتكنولوجيا المعلومات الأسبق، بان جرائم هدم القيم الاسرة المصرية انتشرت الفترة الاخيرة بشكل ملحوظ عبر مواقع التواصل الاجتماعى .
واضاف الخبير الأمنى فى تصريحات خاصة لـ ” أوان مصر” بان وفقا للمادة 25 من القانون على ، “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
واشار الخبير الامنى ، أيضا نفس العقوبة نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة”.
وأردف المصدر كما تنص المادة 26 من القانون على ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحذر الرشيدى ، من خطوره الألعاب الالكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصه تلك المتضمنه أنواع متعدده من العنف و القتال و التنافس الشديد بين المستخدمين خاصه من قبل الأطفال والشباب.
وأشار الخبير الأمنى بأن الألعاب الإلكترونية وسيلة لاختراق الحسابات و الصفحات الإلكترونية الخاصة و السطو المعلوماتي علي ما تتضمنه من معلومات مقروء أو مسموعه أو مرئيه يستغلها البعض للابتزاز المالي أو المعنوي أو الجنسي لأصحاب تلك الحسابات المخترقه.
وشدد الخبير الأمنى، بأن دور الأسرة مهم فى حماية ابنائهم من مخاطر الإدمان والسقوط فى الجريمة على حساباتهم او التنظيمات الخارجية التى تهدف إلى الأضرار بالبلاد .
وحذر الخبير الأمنى ، من تصاعد توغل التنظيمات الإرهابيه و عناصرها علي شبكه الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي كمصائد اليكترونيه للقرصنه المعلوماتية و التواصل مع عناصرها في مختلف دول العالم لتدريبهم و تلقينهم بالتكليفات و العمليات المطلوبه منهم .
وأضاف الخبير الأمنى، تتزايد تلك المخاطر التكنولوجية في ضوء الانطلاق الحضاري و الاجتماعي و التكنولوجي للدولة المصرية و استعاده مكانتها و قوتها المتنوعة و ريادتها بين دول العالم وهو الأمر الذي ازعج أعداء الوطن و بحول دون تحقيق أهدافهم الخبيثة للنيل من الدولة ومؤسساتها هو الامر الذي صعب عليهم تحقيقة منذ سنوات عديده و تلقيهم الهزائم المتكررة .
وأكد الخبير الأمنى، أن التنظيمات الإرهابية لجأت إلى استخدام شبكه الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعى للتحقيق اغراضها من خلال حروب معلوماتية قذره و بث شائعات مضلله و أخبار و معلومات مفبركه لكافه أنشطه الدوله.
و شدد الخبير الأمنى، علي ضروره الحذر من أن تلك التنظيمات الإرهابيه و الجماعات المتطرفه و وكالات الاستخبارات الخارجيه تستهدف الأطفال و الشباب باعتبارهم يشكلون السواد الأعظم من مستخدمي شبكة الإنترنت و مواقع التواصل في منطقتنا العربيه من خلال استهدافهم في عمليات السطو المعلوماتي و الحروب المعلوماتية المستحدثه مشيرا بأن هناك محاولات لتصدير حاله من الإحباط و اليأس لدى الشباب و زعزعه الثقه المتبادل مع قيادات الوطن .
واكد بأن التوعية التكنولوجية خط الدفاع الأول في مواجهة مخاطر و تهديدات و جرائم شبكه الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هناك زياده مطرده و غير مسبوقه في جرائم الإنترنت بأنواعها و أنماطها المختلفة وانتشار الكثير من الحسابات و الصفحات و المواقع الإليكترونية الاحتياليه التي تستهدف المواطنين في عمليات النصب و الخداع أو التضليل و بث الشائعات المغرضه ،موضحا بأن الدوله تسعى نحو تحقيق التحول الرقمي في جميع الأنشطة و العمليات و حرصا علي أمن الوطن و المواطنين فمن الضروري سرعه ابلاغ مباحث الإنترنت بكل الجرائم و عمليات النصب و الاحتيال و القرصنة الاليكترونية و جميع الأعمال و الانشطه الشارع و غير المشروعه و غير الآمنه التي يتعرض لها المواطنين في كافه أمورهم اليوميه أو تلك التي اضر بأمن و استقرار اى الوطن.
وشرح الخبير الأمنى بأن المقر الرئيسى الاداره مباحث الإنترنت في القاهره امام مقر قطاع الأحوال المدنيه و مكاتب خاصة في مديريات الأمن بالمحافظات و الأقاليم ويعمل في اداره مباحث الإنترنت و مكاتبها الاقليميه مجموعه منتقاه من الضباط العاملين و المتخصصين و الفنيين علي من خيره العاملين بوزارة الداخليه خلقا و عملا ليكونوا مصدر أمان تام لجميع المواطنين خاصه فيما يتعلق بالجرائم التي تتعلق بأمور شخصيه، كما يمكن الإبلاغ تليفونيا من خلال الخط الساخن 108 و تنفيذ توجيهات الضباط المتخصصين للحفاظ علي الادله الاليكترونيه المستحدثه والتي يتم استخراجها بمعرفتهم كدليل أدانه علي الجناه و حتي تكتمل كافه الإجراءات القانونيه لعمليات الملاحقه القانونيه لضبط الجناه و تقديمهم للقضاء .
واستطرد الخبير الأمنى قائلا : بأن علي كل أسره مصريه ضروره مراعاه ابنائها من الأطفال و الشباب مستخدمي شبكة الإنترنت و أن يكون ذلك بدون أي إفراط و طبقا النصائح و الإرشادات التي تحذر من التعامل مع المواقع المشبوهه و الاباحيه و الإجرامية أو التعامل مع أصدقاء مجهولي الهويه بالنسبه لهم خاصه في الألعاب الاليكترونيه online المنتشره حاليا لان الأطفال و الشباب يشكلون السواد الاعظم من تعداد السكان و ايصا مستخدمي شلكه الانترنت وهم المستهدف الأول لتلك العصابات الإجرامية و الإرهابيه و الاستخباراتية د و غيرها لسهوله الإيقاع بهم و ايضا كأحد أساليب الحروب المعلوماتية التي تتعرض لها مصرنا الحبيبه لتصدير حاله من الإحباط و اليأس في المجتمع و زعزعه أمن و استقرار الوطن .