تُعد مبادرة الحكومة بتوفير التمويل المالي ، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، نقلة فريدة من نوعها ، لدعم وتشجيع الشباب ، على تنفيذ المشاريع التي من شأنها ، إيجاد فرص العمل ، بالإضافة لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة ، وزيادة الانتاج المحلي .
وعلى الرغم من الظروف التي تمر بها اقتصاديات العالم ، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، إلا ان الحكومة المصرية استطاعت وبجدارة ، أن تتخطى تلك الأزمة بأقل خسائر ممكنة ، لا سيما وتوفير كافة الدعم اللازم للمواطنين .
وخصصت الحكومة المصرية مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، للحفاظ على حركة العمل داخل البلاد ، والتي تدعم الشباب الصغير لبدء المشاريع الخاصة بهم وتحقق اهدافهم بهذه المشاريع.
وعن عقوبة الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأوراق غير رسمية أو غير صحيحة :
ووفقا للقانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
تلقى تمويل من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.
وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالي قيمة المديونية المستحقة.