مع بداية عام 2021 مازالت قضية اغتصاب جماعى لفتاة فندق الفيرمونت والمتورط بها أبناء مشاهير المجتمع عالقه منذ العام الماضى لم تفصل بها النيابة العامة حتى الآن ، لاستكمال التحقيقات حسبما اعلن مصدر مطلع .
أكد مصدر مطلع فى تصريحات خاصة لـ ” أوان مصر ” ، بأن النيابة العامة بصدد اتخاذ إجراءات جديدة فى القضية قريبا عقب انتهاء التحقيقات الجارية فى هذا القضية ، مضيفا بان 3 متهمين مازالوا هاربين وجارى ضبطهم .
وأشار المصدر بأن النيابة كلف أجهزة الأمن بسرعة التوصل إلى باقى المتهمين المطلوب ضبطهم ، فيما انتهت التحقيقات مع كافة المتهمين المقبوض عليهم وسيتم عرض أوراق القضية كاملة والعرض على النائب العام المستشار حمادة الصاوي لاتخاذ القرار .
تعود أحداث القضية فى شهر يوليو الماضى 2020، بدأ تداول الموضوع وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى عز العرض فتاة لاغتصاب جماعى داخل فندق والفتاة روت ما حدث لها من خلال المنشور، حيث أكدت أن الحادث يعود إلى عام 2014 حينما كانت تسهر في ملهى ليلي تابع لفندق فيرمونت نايل سيتي، ووضع لها مجموعة من الشباب مخدرا في شرابها ففقدت الوعي.
وأضاف المنشور: “نقل الشباب تلك الفتاة إلى إحدى غرف الفندق، وتناوبوا اغتصابها، وكتبوا أسماءهم على أماكن حساسة من جسدها، ثم صوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك إذا أبلغت عنهم”.
وقالت الفتاة من خلال المنشور: إنها لم تتمكن من الحديث بسبب نفوذ هؤلاء الشباب، كما أن لديهم مقاطع مصورة لها ولغيرها أثناء الاغتصاب.
وفى 1 أغسطس الماضى ، أصدرت إدارة فندق “فيرمونت”، بيانا صحفيا، للرد على ما تم تداوله في الآونة الأخيرة، حول حدوث حالة اغتصاب عام 2014 دخل الفندق، حيث انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى، أقاويل حول قيام مجموعة من الشباب بتخدير فتاة، واغتصابها.
وأكد بيان الفندق: “يلتزم فريق إدارة الفندق وجميع الزملاء بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة في حالة فتح تحقيق رسمي وسنواصل تقديم دعمنا المطلق في هذا الشأن، في هذه الأثناء قلوبنا ودعواتنا لأي شخص قد يكون تأثر بهذا الحادث المؤلم”.
وبتاريخ 5 أغسطس الماضى ، أمر النائب العام بالتحقيق في شكوى التعدي على فتاة جنسيًّا بـ«فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة.
وذكرت النيابة العامة، أنها تلقت كتابًا من «المجلس القومي للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة وأمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا.
وبتاريخ 24 أغسطس الماضي أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين في واقعة التعدى على فتاة بفندق (فيرمونت) عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.
وفى 25 أغسطس تلقى النائب العام محضرا من «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ورد إلى النيابة العامة ثابتٌ فيه مغادرةُ سبعة من المتهمين -الصادر أمرٌ من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ«الإدارة العامة للجوازات والهجرة»، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.
وغادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ ٢٧ /٧ /٢٠٢٠م، وتبعهم أربعة آخرون في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم ٢٩ /٧ /٢٠٢٠م.
وكشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة» وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم ٤/٨/ ٢٠٢٠م، علمًا بأن النيابة العامة فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.
وفي 27 أغسطس الماضي، قررت النيابة العامة حبس المتهم أمير زايد بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه ، حالَ محاولته الهروب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر واتخذت النيابة العامة إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال الإنتربول.
وفى نفس اليوم، أعلنت السلطات اللبنانية إلقاء القبض على 3 مطلوبين بجريمة فيرمونت بطلب من مكتب الإنتربول في مصر.
وأمرت النيابة بحبس المتهم عمر حافظ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت وذلك بعد إلقاء القبض عليه نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري.
وفي 30 أغسطس الماضي أصدر النائب العام قررا بحبس أحمد الجنزوري وابنة الفنانة نهى العمروسى فى القضية.
وقالت للفنانه نهى العمروسي: “وثيقة الجواز صحيحة 100% ..المتهم عمرو غريب اتجوز بنتي من ورايا بعد ما رفضته وكان عمرها 20 سنة “.
وعن شائعة أن نجلة نهى العمروسي شاذة جنسيا قالت: “بنتي اللي بيقولوا عليها شاذة دى كانت على علاقة بجوزها من 12 سنة لما كانوا في المدرسة مع بعض”.
وهددت نهى العمروسي قائلة: “لو اللي بيحصل لبنتي ده ما انتهاش أنا هفجر مفاجآت عن أهل المتهمين ما حدش يتوقعها”.
ويوم 31 أغسطس أمرت النيابة العامة، بحبس 3 متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي).
وأمرت النيابة العامة بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم.
وأهابت «النيابة العامة» بالفتيات والنساء سرعة إبلاغ «النيابة العامة» والجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أي صورة من صور التعدي عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن، وأكدت «النيابة العامة» تصديَها بحَسْمٍ لأيِّ صورة من صور التعدي على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التي قررها القانون لذلك.
1 سبتمبر 2010 ، طالب عضو مجلس النواب محمد الغول، النائب العام بإصدار قرار بحظر النشر في قضية فندق فيرمونت سيتي موضحا أن غالبية هذه القضايا التي تتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي، يكون فيها تفاصيل غير معلنة، والتعامل معها يجب أن يكون بحساسية بالغة، حتى لا نضر بسمعة أحد سواء الضحايا، أو حتى المتهمين الذين لم تثبت التهم عليهم.
24 سبتمبر 2020 ، تسلم الأنتربول المصرى عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ثلاثة أشخاص متهمين بالتعدي جنسيا على فتاة في فندق شهير بالقاهرة قبل سنوات، فيما يُعرف إعلاميا بـقضية الفيرمونت ورُحِّل المتهمون الثلاثة إلى مصر من لبنان بعد صدور أمر قضائي بضبطهم وإحضارهم.
وبعد القبض على ابن حلمى طولان واثنين آخرين “شقيقين” وتسليمهم للسلطات المصرية يتبقى من الهاربين خارج البلاد، بينهم شادي أيمن نور، 28 سنة، ابن الهارب أيمن نور المشارك في حملات ترويجية ضد مؤسسات الدولة المصرية.
3 نوفمبر 2020 ، قررت محكمة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار كمال مسعود وعضوية المستشارين محمد حسن ومحمد رضا ، تجديد حبس المتهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة في قضية الاغتصاب الجماعى لفتاة داخل فندق الفيرمونت فى عام 2014.
يذكر أن قاضى المعارضات جدد حبس أحمد حلمى طولان وعمرو حسين وشقيقه خالد ، الذين تم ترحيلهم من لبنان بعد القبض عليهم بناء على طلب النيابة العامة المصرية لاتهامهم فى ذات القضية.
15 ديسمبر 2020 ، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس تحقيقا لمبدأ التباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قررت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، تأييد حبس المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة داخل فندق الفيرمونت، ورفض الاستئناف المقدم من محامي المتهمين.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار كمال مسعود، حيث تم تأييد تجديد حبس المتهمين45 يوما عن طريق خاصية فيديو الكونفرانس .
24 ديسمبر ، استغاثت الفنانة نهى العمروسي بالنائب العام، وتقدمت بتظلم على حبس ابنتها “نازلي”، في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم “قضية الفيرمونت”.
واستطردت نهى في استغاثتها، أن ابنتها زُج بها في القضية، بتهم وصفتها بالكيدية والملفقة، ووجهت الاتهامات لزوج ابنتها، بينها التهديد والابتزاز، إذ لم تستسلم لأوامره.
وترجت نهى النائب العام، وطلبت منه أن يطلق سراح ابنتها، مع التشديد على التزام بابنتها بالمثول أمام النيابة في كل مرة يتم استدعاؤها فيها.