وصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أخيرا إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد البريكست بعد مشاحنات مضنية استمرت لأكثر من عشرة شهور لتحديد طبيعة العلاقة بينهما خاصة عندما تغادر المملكة المتحدة السوق الموحد.
حيث توصلو إلى اتفاق صيغ في 2000 صفحة لم تنشر بعد على أن يبدأ تطبيقها بداية من العام الجديد.
ويعني الاتفاق أنه لن تكون هناك أي رسوم جمركية أو حصص على المنتجات التي يتبادلها الطرفان.
على أن تمتثل الصادرات البريطانية لمعايير الصحة والسلامة التي يضعها الاتحاد الأوروبي بينما تحكم قواعد صارمة على المنتجات المصنوعة من مكوّنات مصدرها خارج المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
وأعتبرت لندن غياب الرسوم الجمركية نقطة إيجابية رئيسية في الاتفاق، ستساعد على المحافظة على جزء من الميزات التي تمتعت بها بريطانيا أساساً كعضوة في التكتل.
ومن التحديات التي واجهت الاتفاق مسئلة مستقبل صيادي الاتحاد الأوروبي ومياه بريطانيا الغنية والتي تعتبر آخر نقطة تم حلّها قبل الإعلان عن الاتفاق لشدة حساسيتها.
فبريطانيا أصرت مراراً على موقفها في استعادة السيطرة الكاملة على مياهها بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية إلى ضمان حقوق الصيد في مياه المملكة المتحدة والتي توصل الطرفان في النهاية، إلى تسوية تقضي بأن تتخلى قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجياً عن 25% من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات ونصف.
على أن يتم التفاوض سنويا على كميات السمك التي يمكن لصيادي الاتحاد الأوروبي الحصول عليها من المياه البريطانية وفي حال لم تكن النتيجة مرضية بالنسبة للاتحاد فسيكون بإمكانها اتّخاذ تدابير اقتصادية ضد المملكة المتحدة.
بالإضافة إلى مغادرة بريطانيا الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة نهاية العام الجاري، ما يعني أن الأعمال التجارية ستواجه سلسلة قيود جديدة على الواردات والصادرات عبر المانش.
وعلى الرغم من الوصول إلى اتفاق، إلا أن الطرفان حذّرا من أن «تغييرات كبيرة» مقبلة اعتباراً من بداية يناير بالنسبة للأفراد والأعمال التجارية في أنحاء أوروبا.
ولن يتمكن مواطنو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستفادة من حرية الحركة للإقامة والعمل على طرفي الحدود.
وأكدت بروكسل أن «حرية حركة الناس والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستنتهي».
وأضافت «الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة سيشكلان سوقين منفصلين: (فضاءان تنظيميان وقانونيان منفصلان). وسيخلق ذلك قيوداً في الاتجاهين على تبادل البضائع والخدمات وعلى الحركة عبر الحدود والمبادلات، غير موجودة اليوم».
إقرأ أيضا:
السيسي يشارك في قمة مكتب الاتحاد الأفريقي عبر الفيديوكونفرانس