أكد المستشار عمر مروان وزير العدل على جاهزية المنظومة القضائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس ” كورونا ” مشدداً على أن وزارته إتخذت إجراءات احترازية من كورونا ولم تتلق شكوى بظهور الفيروس بالمحاكم.
وكشف في لقاء عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” عن أليات تطبيق الاجراءات الاحترازية قائلاً : ” إتخذنا إجراءات هامة أولها إلزام جميع أطراف عملية التقاضي بالمحاكم بارتداء الكمامات بالاضافة إلى التنبيه على جميع الموظفين بالمحاكم عدم قضاء طلب لمن لا يرتدي كمامة “.
وأكد الوزير أن نحو 99% من موظفي المحاكم ملتزمون بالكمامة ويتم معاقبه غير الملتزم.
كما كشف في رده ً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول تكدس القضايا في أروقة المحاكم عن حجم القضايا المتداولة في المحاكم الجنائية والمدنية ومحاكم الاسرة خلال عام 2019 المنقضي قائلا: ” هناك نحو 14 مليون قضية تم تداولها في المحاكم المدنية والجنائية والأسرة والاحوال الشخصية خلال عام في عام 2019 وهذا الرقم لايشمل دعاوى صحة التوقيع كونها دعاوى نمطية “.
وفيما يخص سوء إستخدام بعض المواطنيين لمبدأ الحق في التقاضي في رفع قضايا كيدية وإمكانية سن تشريع يمن إساءة إستخدام هذا الحق قال الوزير: ” الدستور يكفل حق التقاضي وتيسيره للمتقاضين ،ولا يجوز سن تشريع لمنع إساءة استعمال هذا الحق”.
مؤكداً أن من حق المواطن الذي تعرض لدعاوى كيدية أن يلجا إلى طلب التعويض وأوضح أن من أسباب زيادة القضايا الناجمة عن إساءة الحق في التقاضي في مصر مقارنة بالخارج التكلفة الكبيرة لأتعاب المحاماه بالخارج مقارنة بمصر “.