كتبت-سارة لطفي
تعتبر المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر من ضمن القطاعات الاقتصادية التي تحتل المراكز الأولى في جميع دول العالم، و لا تحتاج مثل تلك المشروعات التمويل الكبير، بل تبدأ برأس مال بسيط و عدد قليل من العمال، و مع ذلك تعمل على دفع اقتصاد الدول.
وأوضح الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ أوان مصر، أن المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وأن هذه المشروعات تستوعب عدد كبير من العمالة و بالتالي تساهم في تقليل البطالة بين الشباب وأيضاً دعم الطبقات الفقيرة و المتوسطة و تحسين مستوى المعيشة.
وقال الدكتور جاب الله، أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة، و لذلك قامت بالعديد من الإجراءات لتدعيم و مساندة هذه المشروعات منها، إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعمل على إعادة تنظيم هذا القطاع ويحل المشكلات التشريعية التي واجهها على مدار العقود السابقة من خلال تقديم حزمة جديدة من الحوافز لمساندة هذه المشروعات وتنميتها في إطار اهتمام الدولة الكبير بالنهوض بها، و تقديم حوافز لها أهمها تسهيل اشتراطات الحصول على التمويل بضمان العقار المخصص للمشروع، و أيضاً منح تلك المشروعات مدة أطول لسداد مستحقات الخزانة العامة، والإبراء الجزئي والكلي للمتعثرة منها، بجانب تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.
و في إطار التطبيق الفعال، أضاف جاب الله، أنه تم إعطاء سلطة إدارة تلك المزايا لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، مما يضمن عدم منح هذه الحوافز لمن لا يستحق في إطار من الشفافية والبعد عن البيروقراطية، وتم إصدار مبادرة التمويل لتلك المشروعات بفائدة تفضيلية قدرها ٥٪ للمشروعات الصغيرة و٧٪ للمشروعات المتوسطة مما يكفل لها تمويل تنافسي يسمح لها بالربح والتوسع الذي يكون من أثره مزيد من التشغيل والنمو للاقتصاد بالكامل.
اقرأ أيضاً:
خبير أسواق مال لـ أوان مصر: الفترة القادمة تشهد العودة لأدوات الاستثمار بدلاً من الذهب