أشاد خبراء وصناع بثورة 30 يونيو والإنجازات الضخمة التى تمت فى شتى المجالات، والمعارك العديدة التى انتصرت فيها مصر على كافة الجبهات.
وقال النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه بعد مرور 8 سنوات استطاع الشعب المصري بقيادة الرئيس والجيش في الوقوف بكل قوة وحسم فى معارك عدة على كل الجبهات، وبالأخص فى محاربة الفساد ومعركة الإصلاح الاقتصادي ومعركة عودة الاستقرار، بجانب معركة إعادة البناء والريادة”.
ومن جانبه، قال أحمد صقر، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ذكرى ثورة 30 يونيو من أفضل الثورات امصرية، فبضلها الدولة المصرية تشهد مزيدا من العمل بقوة حتي تتبوأ مصر المكانة الطبيعية التي تستحقها كأعظم دول العالم”.
وأضاف صقر: “يجب أن تكون هناك خطة طموحة تقوم على نظام متكامل ومتكامل لتحقيق المكانة التي تستحقها مصر صناعياً وزراعياً واقتصادياً”.
ودعا صقر إلى وضع خطط تسويق خارجية تتماشى مع اللغة الجاذبة للاستثمار وتشمل توضيح الربحية المادية والكثافة السكانية والموقع الاستراتيجي والبنية التحتية وسرعة دوران رأس المال وكذلك الشركاء المنتسبين للمستثمر في مصر.
وأكد صقر أن ذلك من شأنه إحداث طفرة في التنمية بما يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد وتجديد نظام المسار العام للاقتصاد المصري.
من جهتها ، قالت جيهان مديح الخبيرة الاقتصادية وزعيمة حزب أكتوبر المصري ، إن مؤشرات وأرقام الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو تتجه نحو الصعود ، بعد حالة الأمن والاستقرار التي عاشتها البلاد. . مما ينشر راحة البال للمستثمرين من الداخل والخارج ، والشعور بالأمان تجاه حركة النقل البري الذي يعتبر أساس وجوهر العملية الصناعية والتجارية.
وأضاف أن الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو ، وخاصة في عهد حكومة الإخوان ، كان في حالة تدهور مستمر ، لدرجة أنه تم تصنيفه بـ “-3” من قبل المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الرئيسية ، لأسباب يعرفها الجميع ، حتى جاءت الثورة الشعبية المصرية لإصلاح الأمور.
وقال إن قرارات الإصلاح الاقتصادي لعام 2016 كانت جريئة للغاية ، حيث استندت إلى حلول جذرية للصعوبات والأزمات الاقتصادية المستمرة من خلال عملية جراحية وإن كانت مؤلمة للكثيرين ، وليس مع المسكنات التي استخدمتها الأنظمة السابقة ، لذا يمكننا المضي قدمًا.
وأكد أن مصر من الدول القليلة التي حافظت على تصنيفها ولكنها في طليعة الدول ذات الاقتصاد الناشئ رغم أزمة فيروس كورونا التي أضرت بالاقتصاد العالمي ، وأشار إلى أن التغيير وتعديل بعض القوانين ساهم بشكل كبير في فتح مصانع جديدة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالقاهرة والمحافظات مثل “مسروك” ، ومبادرات أخرى لدفع عجلة الاقتصاد والحركة الصناعية.
وأضاف أن بعض البنوك والشركات المملوكة للدولة تعمل الآن على تبني مبادرات جديدة لتمويل المشاريع الصغيرة ، كما أن مبادرة “الحياة الكريمة” ساهمت في إحداث تغيير نوعي في الريف ، ليصبح منتجاً وليس مستهلكاً ، و انخفاض في البطالة.
وقالت: انعكست آثار الثورة في زيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ، والتي لم تتجاوز قرابة 13 مليار دولار قبل ثورة يونيو ، بينما الآن تتجاوز 40 مليار دولار ، وبلغت قرابة 45 مليار قبل أزمة كورونا. التي أدت إلى انهيار الاقتصادات الكبرى ، في ظل الحفاظ على مصر لاستقرار وضعها الاقتصادي رغم الأزمة ، ورغم تراكمات وأخطاء الماضي.
وأعربت عن أملها في أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التحسن الاقتصادي ، بعد استكمال إجراءات قانون المصالحة بشأن مخالفات البناء ، واعتماد تراخيص البناء اللازمة ، وسياسة مصر في تبني أعمار بعض الدول التي عانت من الفوضى خلال الفترة الماضية. سنوات مما يفتح مناطق داخلية وخارجية سواء بالعمالة المصرية بالداخل أو بالعملة الصعبة بالخارج وجني ثمار المشروعات القومية كالطرقات والأنفاق ومشروع مليون ونصف فدان ، جاليون بوند ، الإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة.
وخلص إلى أن الشعب المصري يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء مصر الجديدة ، واستعادة دورها العربي والإفريقي والدولي ، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية مع وحدة الشعب المصري وإدراكه للمخططات التي تهدف إلى النيل من مصر. الوطن واستقراره.