“بسم الله الرحمن الرحيم… شعب مصر العظيم”، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.
ولقد استشعرت القوات المسلحة- انطلاقا من رؤيتها الثاقبة- أن الشعب الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.. وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد إستوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسى آمله وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسئولية والأمانة.
كان هذا هو بيان 3 يوليو 2013، الذي تحل الذكرى العاشرة له، اليوم، حيث شكل مرحلة فاصلة في عمر الوطن، بعد استجابة القوات المسلحة لمطلب الشعب المصري بإسقاط حكم المرشد وجماعته الإرهابية، ففي 3 يوليو من عام 2013، نزل الملايين من المصريين إلى الميادين مطالبين القوات المسلحة بالتدخل لإنقاذ البلاد، بعد ارتكاب جرائم بحق مصر، وانتظرت جموع المواطنين في الشوارع والميادين الخطاب التاريخي الذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، معلنًا خارطة المستقبل.
واعتبر سياسيون ونواب بالبرلمان أن بيان 3 يوليو تجسيد حقيقي للانتصار للإرادة المصرية والتلاحم بين الجيش والشعب المصري في وجه أي خطر يحاك ضد الدولة المصرية، والذي أكد الجيش في بيانه أن القوات المسلحة استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي استجابة لنداء جماهير الشعب، والذي لبى نداء الوطن وتدخل لإنقاذ البلاد.
بدروه أكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، أن خارطة الطريق التي أعلنها الفريق عبد الفتاح السيسي آنذاك استجابة سريعة وفورية من قبل القوات المسلحة لنداء الشعب المصري.
وأشار “مطر” إلي أن 3 يوليو يوما فارقا في تاريخ الأمة المصرية والعربية، حيث أن في هذا اليوم كتب شهادة وفاة جماعة الإخوان الإرهابية التي حاولت بشتي الطرق إسقاط الدولة المصرية تحت مزاعم وشعارات دينية ظاهرها الرحمة وباطنها إسقاط مصر في أيدي قوى الشر”.
وأوضح أن المصريين أنحازوا لهويتهم ومؤسسات الدولة ضد قوى الشر،، مؤكدا أنه بعد مرور 10 سنوات ، على بيان 3 يوليو ، والذي أعلنت فيه قواتنا المسلحة استجابتها لمطالب الشعب المصري بإسقاط حكم المرشد وجماعته، في 3 يوليو من عام 2013، عقب احتشاد الملايين من المصريين الذين امتلأت بهم الشوارع والميادين مطالبين القوات المسلحة بالتدخل لإنقاذ البلاد من حكم المعزول وجماعته ، دخلت مصر الجمهورية الجديدة.
بدورها قالت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن بيان 3 يوليو الذى أعلنت عنه القوات المسلحة المصرية بمشاركة القوي السياسية، كان بمثابة طوق انقاذ لمصر.
وأشارت “الجمال” إلي أن البيان تضمن خارطة طريق لمصر، تضمنت 10 أشياء ممثلة في تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، وأن لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.