كتبت-سارة لطفي
أوضح البنك المركزي إن ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية استمر للربع الرابع علي التوالي ليسجل 16.8% خلال الربع الثاني من عام 2020 ، و يرجع الارتفاع خلال الربع الثاني من هذا العام في الأساس الي الزيادة في مساهمة مصادر تمويل العجز الحادث في المالية العامة للدولة في السيولة المحلية.
و قد انعكس ارتفاع مساهمة عجز المالية العامة للدولة في ارتفاع مساهمة التمويل المصرفي محلياً، و أدي الي التعويض عن الانخفاض في مساهمة التمويل الأحنبي غير المصرفي، و الذي جاء في أعقاب تفشي جائحة كوفيد19 عالماً و عزوف المستثمرين الاجانب عن الاستثمار في أصول الدول الناشئة و الاتجاه الي أصول الملاذ الآمن ، وفقاً لتقري البنك المركزي للسياسة النقدية..
وفي ذات الوقت، بدأ معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية في التعافي خلال الربع الثاني من عام 2020، وذلك بعد أن كان النمو مستقرًا منذ الربع الثاني من عام 2019، مدعوماً بقرار البنك المركزي خفض أسعار العائد بمقدار 300 نقطة أساس في الاجتماع الطارئ للجنة السياسة النقدية في منتصف مارس 2020 بالإضافة إلى خفض أسعار العائد علي بمبادرات البنك المركزي التي تم الإعلان عنها في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020 للحد من الآثار السلبية الناجمة و المتوقعة لجائحة كورونا
بالمثل عاود معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية بعد تحييد أثر التضخم ، للارتفاع في الربع الثاني من 2020 ، بعد إنخفاض في الربع السابق، بعدما كان في زيادة مستمرة بين الربع الرابع من 2017 وحتي الربع الرابع من 2019 . فضلا عن ارتفاع المساعمة السالبة للأصول المقابلة الأخري داخل السيولة المحلية، بإستثناء المطلوبات علي القطاع الخاص.