كتبت-سارة لطفي
قام مجلس ادارة البنك الاوروبي لاعادة الاعمار و التنمية باعتماد الاسترتيجية الجديدية للبنك 2021 -2025 ، و شلك من خلال الاجتماعات السنوية التي تمت علي مدار الاسبوع الماضي ، و قامت الدكتورة رانيا المشاط بتمثيل مصر فيها وزيرة التعاون الدولي، و شهدت العديد من الفعاليات من خلال شبكة الانترنت ، و كان من أهم الفعاليات ، انتخاب الفرنسية اةديل رينو باسو، في رئاسة البنك كأول سيدة تتولي هذا المنصب..
وترتكز الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، التى تم إقرارها خلال اجتماعات مجلس إدارة ومحافظى البنك، على ثلاثة محاور أساسية هى دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، من خلال زيادة الاستثمار في هذه المجالات، والمحور الثاني تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار في المشروعات التي يقوم بتمويلها، وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمي وذلك عبر إطلاق الأنشطة التي تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمي
و تقوم هذه الاسترتيجية التي اعتمدها البنك الاوروبي لاعادة الاعمار و التنمية بالارتكاز علي علي ثلاث محاور أساسية و هي دعم التحول الي الاقتصاد الاخضر و تعزيز الاستدامة البيئية و خفض انبعاثات الكربون ، من خلال زيادة الاستثمار في هذه المجالات، و المحور الثاني يتمثل في تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار اساسي في المشروعات التي يقوم بتمويلها ، و ثالث المحاول هو تسريع ةتيرة التحول الرقمي من خلال اطلاق الانشطة التي تساعد البلدان علي التمكن من التحول الرقمي و عملية الرقمنة..
ويسعى البنك من خلال الاستراتيجية الجديدة للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 – 40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية.
وقال البنك إنه سيعمل على توفير الدعم الفعال وفى الوقت المناسب لبلدان العمليات، وتسريع وتيرة التعافى فى سياق الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، والتركيز على دعم البلدان الأقل تقدمًا في مرحلة التعافي، بالإضافة غلى تعزيز التركيز على القطاع الخاص من خلال زيادة حصته في استثمارات البنك لأكثر من 75%.
ووفقًا للاستراتيجية فإن البنك يسعى لتعزيز موارده المتوافرة للبلدان المختلفة للخمس سنوات المقبلة، ليتمكن من ضخ ما يقرب من 13 مليار يورو سنويًا مقابل المستوى القياسي المسجل قبل ذلك بقيمة 10 مليار يورو في 2019، بما يمكنه من تسريع وتيرة التحول والتعافي في الدول الأعضاء ومعالجة التحديات التي خلفتها جائحة كورونا، على أن يقوم بمراجعة الاستراتيجية خلال عام 2022 أو 2023 للتأكد من سيرها وفقًا للأهداف الموضوعة.
من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تدعم الاستراتيجية الجديدة التي سيسعى البنك لتنفيذها خلال الفترة من 2021-2025، من أجل تحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والتي تتوافق مع رؤى الحكومة المصرية التنموية.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن استثمارات البنك في العام الماضي سجلت نحو 1.2 مليار يورو في 23 عملية منها 80% للقطاع الخاص، وهو ما يعكس الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال توفير الدعم والمساندة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، لتقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2020 الذي قال فيه إن مصر دولة العمليات الوحيدة التي ستحقق نمو بنسبة 2% خلال 2020، و5% في 2021، بسبب مشروعات البنية التحتية وقطاع الاتصالات، وهو ما يعكس نجاح المشروعات القومية التي يتم تنفيذها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في دعم قدرة مصر على امتصاص صدمة كورونا.
وتبلغ محفظة المشروعات الجارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر نحو 4.6 مليار يورو، منها 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص في 92 مشروعًا ونحو 1.9 مليار يورو للقطاع الحكومي في 13 مشروعًا، وتتوزع المحفظة الإجمالية بنسبة 45% للبنية التحتية المستدامة و23% للصناعة والتجارة والأعمال الزراعية، و31% للمؤسسات المالية.
اقرأ أيضاً:
البنك المركزي يؤسس شركة “ايجي كاش” لـ نقل الاموال و الشمول المالي