سجلت أسعار الدولار الأمريكي، استقرارا خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 18 أغسطس 2020، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:
بنك مصر: 15.82 جنيه للشراء، مقابل 16.02 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 15.88 جنيه للشراء، مقابل 15.99 جنيه للبيع.
بنك عودة: 15.88 جنيه للشراء، مقابل 15.98 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي: 15.88 جنيه للشراء، مقابل 15.98 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 15.88 جنيه للشراء، مقابل 15.98 جنيه للبيع.
المصرف المتحد: 15.88 جنيه للشراء، مقابل 15.98 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 15.87 جنيه للشراء، مقابل 15.87 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 15.87 جنيه للشراء، مقابل 15.97 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 15.89 جنيه للشراء، مقابل 15.99 جنيه للبيع.
بنك البركة: 15.880 جنيه للشراء، مفابل 15.980 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 15.880 جنيه للشراء، مقابل 15.980 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 15.880 جنيه للشراء، مقابل 15.980 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني: 15.880 جنيه للشراء، مقابل 15.980 جنيه للبيع.
المصرف العربى الدولى: 15.880 جنيه للشراء، مقابل 15.980 جنيه للبيع.
البنك المصرى لتنمية الصادرات: 15.880 جنيه للشراء، مقابل 15.980 جنيه للبيع.
البنك المصرى الخليجى: 15.880 جنيه للشراء، مقابل 15.980 جنيه للبيع.
البنك الأهلى اليوناني: 15.880 جنيه للشراء، مقابل 15.980 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 15.880 جنيه للشراء.، مقابل 15.980 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبى الإسلامي: 15.880 جنيه للشراء، مقابل 15.980 جنيه للبيع.
بنك مصر إيران التنمية: 15.880 جنيه للشراء، مقابل 15.980 جنيه للبيع.
بنك بلوم: 15.880 جنيه للشراء، مقابل 15.980 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 15.870 جنيه للشراءن مقابل 15.970 جنيه للبيع.
بنك الإستثمار العربي AIB: 15.870 جنيه للشراء مقابل 15.970 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 15.870 جنيه للشراء، مقابل 15.970 جنيه للبيع.
اتش اس بى سى HSBC: 15.870 جنيه للشراءن مقابل 15.970 جنيه للبيع.
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس): 15.870 جنيه للشراء، مقابل 15.970 جنيه للبيع.
البنك المركزى المصرى: 15.863 جنيه للشراء، مقابل15.995 جنيه للبيع.
ويتحكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في أسعار الكثير من السلع في مصر خاصة السلع التي يتم استيرادها بالدولار الأمريكي، كما أن أسعار البترول العالمية تؤثر على اقتصاد العالم كله وخصوصا في مصر.
ووضعت مصر خطة اقتصادية شاملة لتحسين وضع الاقتصاد المصري تنتهي هذه الخطة في عام 2030، وتستهدف النهوض بقيمة الجنيه المصري وتحسين الدخل وتوفير الخدمات، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنوك المصرية.