كشفت تحقيقات أولية، عن مصدر لبناني سبب الانفجار المدمر الذي ضرب العاصمة بيروت، مشيرة إلى أنه نتاج سنوات من التراخي والإهمال؛ من خلال تخزين مادة شديدة الانفجار في الميناء وهو ما أدى إلى وقوع الكارثة، التي أودت بحياة 135 قتيلا وعشرات المفقودين، إلى جانب إصابة أكثر من 5 آلاف شخص، ودمارًا هائلًا في عشرات المباني.
تخزين شحنة “نترات الأمونيوم”، شديدة الانفجار عُرضت على لجان وهيئات قضائية؛ بدون اتخاذ أي إجراء لإصدار أمر بنقل هذه المادة القابلة للاشتعال أو التخلص منها- بحسب ما نقلت رويترز-.
وبدأت الكارثة، باندلاع حريق في المستودع رقم 9 بالميناء، وامتد إلى المستودع رقم 12 حيث كانت تخزن كميات ضخمة من “نترات الأمونيوم”.
شحنة الموت
“الجمارك أرسلت ست وثائق إلى السلطة القضائية للتحذير من أن مادة “نترات الأمونيوم” تشكل خطرًا على الميناء والمدينة بأكملها، وطالبنا بإعادة تصديرها لكن هذا لم يحدث” كانت هذه تصريحات المدير العام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر.
وقبل ستة أشهر عاين فريق متخصص “نترات الأمونيوم” وحذر أحد أعضاء الفريق من أنه حال عدم نقل المادة الخطيرة فإنها “ستفجر بيروت بأكملها” – بحسب ما قال-.
وكشف تقرير عام 2015 عن رسو سفينة “روسوس”، التي تبحر رافعة علم مولدوفا، في بيروت خلال شهر سبتمبرر 2013 بعدما تعرضت لمشكلات فنية أثناء الإبحار من جورجيا إلى موزامبيق، وهي تحمل 2750 طنا من “نترات الأمونيوم”، وهي المادة التي تسبب في الانفجار المدمر بميناء بيروت. وبعد التفتيش، تم منع السفينة من الإبحار؛ ثم تخلى عنها مالكها بعد وقت قصير.
محاسبة خلال أيام
مجلس الوزراء اللبناني، قرر وضع جميع المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت أمس الثلاثاء، رهن الإقامة الجبرية إلى حين تحديد المسؤولية، ووافق مجلس الوزراء على تولي الجيش تسيير مهام العاصمة بيروت خلال فترة فرض حالة الطوارئ المستمرة لمدة أسبوعين، والحفاظ على مسرح الجريمة لمنع طمس الأدلة.
وخصص مجلس الوزراء اللبناني 100 مليار ليرة (66 مليون دولار) بعد انفجار بيروت لدفع التعويضات ودعم المستشفيات؛ كما تعهد وزير الداخلية اللبناني، بأن يكون التحقيق بانفجار مرفأ بيروت شفافا، مشيرًا إلى أن التحقيق سيستغرق 5 أيام والمسؤول عما حدث سيحاسب.