أعلن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في بيان له ، بشأن ما تردد عن تعليق الحكومة العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام أنه غير صحيح.
وأكدت الحكومة أنها مستمرة في العمل بقانون التصالح دون تعليق، وأن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هي دون تأجيل أو إلغاء.
وشددت الحكومة في بيانها على استمرار تلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد25 % جدية تصالح.
وأشار المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزار إلى أن التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وأكد فيه قانونية موقفه ، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة.