تنظر، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، تظلم 15 حقوقيا على قرار منعهم من السفر، لاتهامهم بالقضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي»، إلى جلسة 18 يوليو المقبل.
وضمت قائمة المتظلمين، المحامي ناصر محمد أمين، وجمال عيد، والناشطة إسراء عبد الفتاح، وهدى عبد الوهاب زكي، وحسام الدين محمد، وعزة سليمان هاشم، وأحمد راغب عبد الستار، وعلاء الدين عبد التواب، ومحمد أحمد السيد، وأحمد محمد غنيم، ومريم علي محمد، وفايد على محمد، علاء عبد الوهاب زكي، ياسر محمد عبد الجواد، وحسام الدين أحمد.
كانت هيئة التحقيق القضائية التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب وخالد الغمري سبق وقررت في الفترة بين 2015 و2017 منع العديد من نشطاء المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف فيها.
ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية،للاستماع لأقوالهم.
وذكرت مصادر قضائية فى وقت سابق، أن هناك لجانا معاونة تشكلت فى عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبى للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة فى وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.
وتعكس مسارات عمل هذه اللجان الموضوعات التي تجري فيها التحقيقات، وتؤكد أنها لا تقتصر على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.