عقد هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام، لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك بين الجمعية والشركات التابعة للوزارة.
في مستهل اللقاء، أكد الوزير ترحيبه بالتعاون مع القطاع الخاص بالعديد من القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة، بما يحقق الصالح العام ويعود بالنفع على الطرفين.
واستعرض مستجدات خطة الإصلاح والتطوير التي تنفذها الوزارة على عدة محاور سواء في النواحي الإدارية والتشريعية أو الهيكلة الفنية والمشروعات أو استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم العوائد المحققة منها.
وقد عرض الوزير العديد من الفرص والمشروعات المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص، حيث أشار إلى فكرة إنشاء تجمعات صناعية للشركات الصغيرة لتشغيل خطوط إنتاج للملابس الجاهزة على بعض الأصول والعنابر غير المستغلة، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، بما يسهم في خلق الآلاف من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات. هذا بخلاف خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، التي يجري تنفيذها باستثمارات ضخمة تتجاوز 21 مليار جنيه، وتتضمن عدة محاور منها تحديث الماكينات والمعدات والبنية التحتية للمصانع، وتطوير أساليب الإدارة والتسويق وميكنة نظم العمل، وتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
أكد أنه يتم تطوير التكنولوجيا المستخدمة في حليج الأقطان، حيث تم الانتهاء من أول محلج مطور في الفيوم، وجاري تركيب 3 محالج أخرى للتشغيل نهاية 2020، إضافة إلى تشغيل 3 محالج العام المقبل ليصبح الإجمالي 7 محالج مطورة بطاقة إنتاجية تفوق الحالية بنحو 3 أضعاف، وبما يكفي لحلج كافة الإنتاج من القطن المصري بأحدث تكنولوجيا تسهم في رفع جودة وسعر القطن المصري وزيادة صادراته، إلى جانب التعاقد على توريد أحدث الماكينات لمصانع الغزل والنسيج لتوفير مادة خام عالية الجودة لمصانع الملابس الجاهزة.
ومن بين الفرص المطروحة للشراكة، مشروع لاستغلال نحو 45 ألف فدان بمنطقة توشكى مملوكة لشركة جنوب الوادي للتنمية – إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير – حيث كشفت دراسة أعدها استشاري عن إمكانية إقامة نحو 14 مشروعًا زراعيًا على هذه الأرض. وعرض الوزير أيضا فرصة الاستثمار في الأراضي غير المستغلة التابعة للشركات والواقعة بمناطق متميزة على مستوى الجمهورية، والجاري طرحها على مراحل لاستغلالها في العديد من المشروعات، خاصة بعد تغيير الاستخدام لنحو 182 قطعة أرض من صناعي إلى سكني مختلط.