أكد منشور صادر من وزارة المالية بضرورة عدم تحصيل اي رسوم تنمية على رسائل الحديد الواردة من الخارج سواء هلائط أو غير خلائط والواردة كمستلزمات انتاج للشركات والمصانع الانتاجية تنفيذا لصحيح القانون ووفقا للشروط الموضحة.
وذكر نص البيان، والحامل لرقم 15 لسنة 2020، “نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من منشور إستيراد رقم 15 لسنة 2020 بشأن تعليمات وزير المالية بعدم تحصيل رسم التنمية الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 على رسائل الحديد الواردة من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط والواردة كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع الإنتاجية تنفيذا لصحيح القانون ووفقا للشروط الموضحة”.
في الوقت الذي أشادات فيه لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد البهي، بالاستجابة السريعة التي تلقاها مجتمع الصناعة اليوم بسبب هذا القرار.
وأثنى “البهي”، في بيان، على سرعة الإستجابة من قبل الوزارة والقائمين على إداراتها المختلفة، مؤكدًا أن ذلك يرجع إلى التواصل الدائم بين اتحاد الصناعات المصرية من خلال اللجنة وكافة الوزارات والجهات المعنية، وحرص جميع الأطراف على دعم الصناعة، وتخطي كافة العراقيل أو التحديات التي قد تؤثر على نمو وازدهار القطاع الصناعي المصري، والذي يمثل قاطرة للتنمية للمستدامة.
وكانت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات تلقت الأيام الماضية شكاوى من العديد من المصانع بسبب رسم التنمية المفروض على منتجات الحديد والصاج بنسبة 10%، حيث أدى القرار إلى إحداث أزمة في الأسواق، وتسبب في قيام بعض المصانع برفع الأسعار.