الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع و بدون صلاحها لا يصلح المجتمع من هنا تتضح أهمية الحفاظ على المكون الأساسى للمجتمع عند حدوث أي نزاع لا قدر الله بين مكوناتها و من هنا نبدأ حديثنا عن محاكم الأسرة و ما صاحب ظهورها بموجب القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ ثم تلاه عقب ذلك القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ و الذان يعدان في جوهرهما القانونين الإجرائيين الأساسيين للأحوال الشخصية و في حالة خلوهما من أمر يتم الرجوع لقانون المرافعات.
و حقيقة فقد أدى التطبيق العملى للقوانين سالفة الإشارة و على الرغم من وجود أيجابيات كثيرة إلى ظهور سلبيات كثيرة أيضآ في إطار التطبيق العملى للقانون نذكر من ذلك على سبيل المثال و ليس الحصر قصره حق الطعن بالنقض على النائب العام و لمصلحة القانون فقط بحيث لا يستفيد من الحكم الصادر أحد منه.
إن الأمر الذى أتى به القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ في هذا الشأن أدى إلى أن أصبح التقاضى على درجتين في الأحوال الشخصية واقعيآ و هو أمر أراه قد أضر بالعدالة و لا أجد له معنى في ظل التطور الهائل الذى نراه اليوم في محكمة النقض المصرية و إستخدامها الأليات الحديثة في سبيل إنجاز أعمالها و فض غبار الماضى من على ملفات القضايا التي تراكمت على مدار سنوات سابقة.
إن مبدأ التقاضى على درجتين في كافة منازعات الأسرة هو أمر قد يفهم معناه بخصوص أحكام الطلاق و التي نستثنى منها الطلاق خلعآ لأنه يعد على درجة واحدة واقعيآ و الذى أرى أنه قد أصبح يشكل أكثر من ٥٠٪ الأحكام الصادرة بالطلاق في المحاكم و الغاية التي تبرر جعل التقاضى على درجتين بخصوص قضايا الطلاق هي الحفاظ على إستقرار المجتمع و لا يوجد لدى أي مشكلة في ذلك فأنا أتفق مع وجهة النظر هذه و لكنى لا أرى مبررآ أبدآ لجعل التقاضى على درجتين بخصوص باقى المنازعات الأسرية الأخرى.
إن الواقع العملى قد أظهر الحاجة الملحة لتدخل المشرع بتعديل القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بفتح المجال للطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة عدا الأحكام الصادرة في قضايا الطلاق و ذلك حفاظآ على إستقرار المجتمع.
إننى من هنا أناشد المشرع بضرورة التدخل التشريعى بتعديل الأمر و فتح المجال لرجوع الأمر لنصابه و ذلك دعمآ للعدالة و في سبيل توحيد الأحكام و المبادئ القضائية في مجال الأسرة و هو ما سيصب في سبيل الأستقرار الحقيقى للمجتمع.
وللحديث بقية طالما في العمر بقية.