قرر محافظ البحيرة “اللواء هشام آمنة”، تحديد الفئات المستثناة والفئات التى من المقرر عودتها للعمل بإدارات الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات والشركات والمشروعات طبقاً للإحتياج بما لا يقل عن 50%.
ووجه “المحافظ” رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمات بالمحافظة ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء والمياة والمديري التنفيذيين لمشروعات المحافظة بالإلتزام بالتعليمات التالية:
عودة العاملين بإدارات الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات والشركات والمشروعات وكافة الجهات التابعة طبقاً للإحتياج كما يترأى للسادة رؤساء الجهات بما لا يقل عن 50% من العاملين، وذلك لتقديم جميع خدماتها للمواطنين بعد إستبعاد الفئات المستثناة فى القرار 719 لسنة 2020 بالمواد الثالثة والرابعة والخامسة منه وهم أصحاب الأمراض المزمنة “السكر ، الضعط ، أمراض الكلى ، أمراض الكبد ، أمراض القلب ، الأورام”، مع التأكيد على الإلتزام بكافة التدابير الإحترازية وتوفير الحماية اللازمة للعاملين بكل جهة والمترددين عليها لمنع إنتشار العدوى بفيروس كورونا.
وأشار المحافظ إلى منح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة أجارة إستثنائية بموجب تقرير عن مستشفى حكومي بإستحقاقه لهذه الأجازة، وكذا يمنح المخالط لمصاب بمرض معدي أجازة، طبقاً للمدة التى تحددها الجهة.
كما قرر منح السيدة الحامل أو التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن إثني عشر عاماً أجازة إستئنائية، إلى جانب منح الموظف العائد من خارج البلاد أجازة إستثنائية لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ عودته للبلاد.
وشدد المحافظ هلة استمرا العمل بقرار “رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020″، فيما يخص العاملون فى المرافق الحيوية أو القطاعات الهامة التى ترتبط بتقديم خدمات للجمهور والتى تحددها السلطة المختصة بكل جهة “خدمات النقل، و الإسعاف، و المستشفيات، و خدمات المياة، و الصرف الصحي، و الكهرباء، و البريد، و أعمال الإمتحانات”.
وطالب “المحافظ” السلطات المختصة بكل جهة العمل بتنظيم هذه المرافق والقطاعات، طبقاً للقواعد التى تراها محققة للصالح العام وبما يراعى التدابير الإحترازية المتطلبة، للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وعلى الجميع الإلترام بالتنفيذ إعتباراً من اليوم الأحد الموافق 28-6-2020 ولحين إشعار أخر.