اعتبر وزير خارجية مصر الأسبق نبيل فهمي ، أن قضية سد النهضة أصبحت في مراحلها الأخيرة، وأن البديل للتوصل إلى تفاهمات بين مصر وإثيوبيا والسودان سيكون الصدام وستكون النتائج قاسية.
وقال فهمي ، إن “قضية سد النهضة الآن في مراحلها الأخيرة، ويمكن القول إن الملف بأكمله وصل لمفترق الطرق، وأصبح من الضروري التوصل لاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لأن البديل للاتفاق هو الصدام، وستكون نتائج هذا الصدام قاسية ولا يحتاجها أحد، فيما يمكن أن يستفيد الجميع من التوصل لتفاهم ممكن بالفعل”.
وأكد فهمي أن “مصر تتمتع بوضع قانوني متماسك فيما يتعلق بحقها في مياه النيل”.
وأوضح فهمي أن “مصر تستند على الكثير قانونا في قضية سد النهضة، الاتفاقيات المبرمة بالنسبة للأنهار العابرة للحدود تخلق حقوقا تاريخية بالنسبة للدول، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هناك قواعد ثابتة في التعامل مع مثل هذه الأنهار، لا ينبغي أن يضر طرف بآخر في التعامل بالنهر”.. وفقا لتصريحات لـ موقع “سبوتنيك”
وأشار فهمي: “لدينا عنصران عنصر تاريخي بوجود اتفاقيات ترتبت عليها حقوق تاريخية لمصر منذ زمن طويل هذا أساس قانوني، مثل اتفاقية مياه النيل عام 1929، التي أبرمتها الحكومة البريطانية نيابة عن أوغندا وتنزانيا وكينيا مع الحكومة المصرية لتنظيم العديد من الأمور وتحديد حصص الدول في المياه، والتي انتقلت التزاماتها للدول بعد الاستقلال”.
وأضاف فهمي أن “إثيوبيا أعلنت عام 1957 أنها تعتزم اتخاذ إجراءات لتنمية حوض النيل بطريقة أحادية ومستقلة، على أساس أن كل ما تم وضعه من مواثيق واتفاقيات حول استخدام النهر في الماضي كان قد تم الاتفاق عليه قبل حصولها على الاستقلال، ومن ثمّ فهي غير مُلزَمة به. وهو ما توقف وقتها لمخالفته قواعد القانون الدولي المنظمة للتعامل مع الأنهار عابرة الحدود وقرارات منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة بعدم تغير الحدود أو الترتيبات المتفق عليها قبل الحصول على الاستقلال”.
ولم ينف فهمي حق الدول في تنمية مواردها دون إضرار بأخرى، قائلا: “من حق الدول بناء سدود وقناطر ولكن بشرط عدم الإضرار بالغير طالما النهر عابر للحدود وليس داخلي، ويجب أن يكون بالتشاور مع الأطراف ذات الصلة.
وجدير بالذكر هنا أن مصر وفرت في عام 1949 مليون جنيه إسترليني لبناء سد في أوغندا، وتسهم شركة مصرية حالياً في بناء سد في تنزانيا، وأجريت البحوث والدراسات اللازمة لبناء سد في جنوب السودان، لأن الاستفادة من مياه النيل يجب أن تفرض حالة من التعاون والدعم المتبادل لتحقيق مصالح دول حوض النيل. وهذا ما جعل منظمات التمويل الدولية التي تشجع التنمية لا تستثمر في مشاريع خلافية في الأنهار، وتوافر اتفاق بين الأطراف شرط لدخول أي هيئة دولية مثل البنك الدولي. لذلك كان البنك الدولي حاضراً في مفاوضات واشنطن لمراقبة الوصول لاتفاق”.