قررت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد خالد الشاب، تحديد جلسة 17 مايو لاستئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم تغريمه في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير.
وخلال الجلسة الماضية، قررت الدائرة الثانية جنح مستأنف اقتصادي، حجز دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد، في اتهامه بقضية سبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، المستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، للحكم في جلسة اليوم.
وكان المستشار مرتضى منصور طلب رد هيئة المحكمة، في قضية اتهامه بالسب والقذف، ونشره أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك، وموقع يوتيوب وحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم لاتخاذ إجراءات الرد.