انتشرت خلال الاسبوع المنتهي العديد من الشائعات التي بثتها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع ، من شأنها بث البلبلة بين المواطنين واحداث ربكة بينهم.
فيما قام مجلس الوزراء بالمتابعة والتقصي وراء هذه الاخبار المغلوطة وتم التواصل مع الجهات المعنية للرد عليها، وفقا لأرقام وإحصائيات، وسط توضيح الحقائق للرد على هذه الشائعات، حتى يطمئن المواطن ولا يلتفت لهذه الأكاذيب والاعتماد على مصدر المعلومة بدلًا من الاستماع إلى جهات غير معلومة في بث الاخبار والأكاذيب التي تثير البلبلة بين المواطنين.
على صعيد متصل رد مجلس الوزراء على العديد من الشائعات جاء منها..
إعادة حركة الطيران بكافة المطارات المصرية بالتزامن مع حلول عيد الفطر
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إعادة حركة الطيران بكافة المطارات المصرية بالتزامن مع حلول عيد الفطر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أية قرارات بشأن إعادة حركة الطيران بكافة المطارات المصرية بالتزامن مع حلول عيد الفطر، مُوضحةً أن قرار تعليق حركة الطيران في جميع المطارات المصرية مستمر وفقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تدابير مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مُشددةً على أنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.
وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
تراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين وفقاً للأسعار المحددة
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين وفقاً للأسعار المحددة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين وفقاً للأسعار المحددة، موضحةً أن الحكومة ملتزمة بشراء محصول القمح المنتج محلياً، بالسعر المتفق عليه مع المزارعين في بداية الموسم الزراعي، مُشددةً على أن الدولة حريصة على شراء القمح بأسعار تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين، وذلك في إطار دعم وتشجيع المزارعين.
وقد تم توريد 2 مليون و860 ألف طن حتى الآن، مقابل 2 مليون و250 ألف طن بزيادة تعادل 600 ألف طن مقارنة بنفس فترة التوريد من العام الماضي، حيث تم تحديد أسعار شراء القمح المحلي من المزارعين لهذا الموسم، وهي كالتالي: 670 جنيهاً للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و685 جنيهًا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراطًا، و700 جنيه للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، على أن يُقتصر تسويق محصول القمح المنتج المحلي موسم 2020 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، ويتم التوريد لعدد من الجهات وهي الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والعامة للصوامع والتخزين، والمطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي.
تطبيق زيادات جديدة على المخالفات المرورية بدايةً من الشهر المقبل
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تطبيق زيادات جديدة على المخالفات المرورية بدايةً من الشهر المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق أي زيادات جديدة على المخالفات المرورية بدايةً من الشهر المقبل، موضحةً أن قيمة المخالفات المرورية بمختلف شرائحها كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، مناشدةً المواطنين ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة حرصاً على سلامتهم.
وفي إطار جهود الدولة للتيسير على المواطنين في ظل أزمة كورونا، فقد تم الإعلان عن خدمة سداد قيم مخالفات المرور والاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً، وكذلك التظلم الإلكتروني من خلال السداد النقدي عند الاستلام، عن طريق موقع النيابة العامة، وتتمثل خطوات سداد قيمة المخالفات إلكترونياً في (الدخول على الموقع www.ppo.gov.eg، ثم الضغط على “خدمات المرور” للاستعلام عن المخالفات، وإدخال رقم الرخصة لمعرفة إجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة، ثم الضغط على “طلب استخراج وفاء بالغرامات”، والضغط على زر الدفع وإدخال قيمة المبلغ وبيانات البطاقة البنكية، ومتاح الدفع إلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان البنكية، أو بطاقة ميزة).
استبعاد المواد غير الأساسية من جدول امتحانات الثانوية العامة
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استبعاد المواد غير الأساسية من جدول امتحانات الثانوية العامة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد المواد غير الأساسية من جدول امتحانات الثانوية العامة، وأن الجدول يتضمن كافة المواد الأساسية وغير الأساسية، موضحةً أن قانون امتحانات الثانوية العامة يمنع حذف المواد غير الأساسية من جدول الامتحانات، أو استبدالها بمشروعات أبحاث، باعتبارها مواد نجاح ورسوب.
وقد تم تأجيل امتحانات الثانوية العامة لتبدأ يوم ٢١ يونيو المقبل بدلاً من ٧ يونيو في ظل تداعيات فيروس كورونا، حيث تبدأ يوم الأحد الموافق ٢١ يونيو بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق ٢١ يوليو بامتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، وتعقد امتحانات الثانوية لإجمالي عدد طلاب ٦٥٣ ألف و٣٨٩ طالبًا وطالبة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها: دخول الطلاب في طوابير بمسافة ٢ متر، وتوفير كواشف حرارة، وتوزيع كمامات على الطلاب، فضلاً عن تعقيم اللجان قبل الامتحانات، وتحديد ١٤ طالباً في كل لجنة كحد أقصى.
تقييم المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل بالدرجات
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقييم المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل بالدرجات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقييم المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل بالدرجات، مُوضحةً أن عملية تقييم المشروعات البحثية لن تعتمد على درجات مثل الامتحانات التقليدية ولكن سيتم تقييمها على أساس “نجاح/رسوب” فقط، وذلك وفقاً لمدى التزام الطلاب بعناصر المشروع التي وضعتها الوزارة.
وتهدف المشروعات البحثية إلى تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي: (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار)، وغيرها من المهارات الضرورية، كما تتمثل معايير تقييم المشروع البحثي في أن يكتب الطالب عنواناً جذاباً للمشروع، فضلاً عن أن تكون طريقة عرض المشروع البحثي منظمة، وكذلك لابد أن يستخدم الطالب مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة، فضلاً عن التزامه بعدد الكلمات المحددة، بجانب الالتزام بجميع محاور المشروع، ومراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، علماً بأنه سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر.
رسوب طلاب الصف الثالث الإعدادي في حال عدم تسليم نسخة ورقية من المشروع البحثي
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رسوب طلاب الصف الثالث الإعدادي في حال عدم تسليم نسخة ورقية من المشروع البحثي إلى جانب النسخة الإلكترونية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرسوب طلاب الصف الثالث الإعدادي في حال عدم تسليم نسخة ورقية من المشروع البحثي، مُوضحةً أن الوزارة أتاحت للطلاب حرية اختيار آلية تسليم المشروعات البحثية سواء ورقياً للمدرسة التابع لها الطالب، أو إلكترونياً عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، دون اشتراط الجمع بينهما، وذلك تيسيراً على الطلاب.
وفي سياق متصل، فقد تم البدء في إعلان نتائج طلاب المدارس الذين تقدموا بمشروعاتهم البحثية إلكترونيًّا على منصة “إدمودو”، حيث يتلقى الطالب نتيجة تقييم البحث من خلال إشعار عبر الحساب الخاص به على منصة “إدمودو”، كما يمكن للطالب التعرف على نتيجة البحث من خلال الضغط على “مخطط”، ثم “مشاهدة الكل”، ومن ثم تظهر نتيجة البحث باجتياز أو عدم اجتياز، وبشكل تدريجي فور التقييم، وفي حالة أن البحث لم يقيّم بعد، سيتم إخطاره بذلك.
تقديم وزارة الصحة خدمة إجراء تحليل فيروس كورونا بالمنازل
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقديم وزارة الصحة خدمة إجراء تحليل فيروس كورونا بالمنازل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم خدمة إجراء تحليل فيروس كورونا بالمنازل، مُوضحةً أن تحليل الـ “PCR” للكشف عن فيروس كورونا يتم إجرائه في المعامل المركزية بمستشفيات وزارة الصحة وبعض المستشفيات الجامعية فقط، مُشددةً على تزويد تلك المعامل بكافة المواسح الطبية اللازمة للكشف عن الفيروس لضمان دقة النتائج.
ويتواجد نحو 30 معملاً على مستوى الجمهورية لتلقي المسحات من الحالات المشتبه في إصابتها من جميع مستشفيات الحميات والصدر، بالإضافة إلى التحاليل الخاصة بالمصابين في مستشفيات العزل، والذين تجرى لهم التحاليل بشكل دوري كل 48 ساعة، كما تم زيادة سعة المعامل، لإجراء أكبر عدد يومي من التحاليل، إلى جانب عملها لمدة 24 ساعة يومياً بجميع المحافظات، فضلاً عن ربط المعامل المركزية بالمعامل الفرعية من خلال شبكة إلكترونية موحدة؛ لضمان سرعة وصول النتائج حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان السرية التامة للبيانات.
تداول منشور منسوب لمستشفى قصر العيني يتضمن بروتوكول علاج كورونا
تداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشور منسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي يتضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المنسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا، وأن هذا المنشور مزيف، مشددةً على أنه في حال الوصول إلى أية بروتوكولات علاجية متفق عليها من منظمة الصحة العالمية سيتم الإعلان عنها والبدء في تطبيقها بشكل رسمي، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك البروتوكولات العلاجية التي قد تضر بصحة من يستخدمها.
ويتم تكثيف الاهتمام بالبحث العلمي خلال هذه الفترة من أجل التوصل إلى أدوية وعلاجات فعالة، ومساعدة للقضاء على فيروس كورونا المستجد، حيث تعمل حالياً مجموعة أساتذة من الجامعات المصرية، وعدد من الأساتذة ببعض الجهات المختلفة المنوط لها بالبحث العلمي على تحديد الأهداف البحثية، التي تعمل عليها مصر، وتتمثل في مجموعة، منها تعمل على تصنيع أجهزة التنفس، وأخرى تعمل على التشخيص المبكر لفيروس كورونا، ومجموعة أخرى تعمل على التعرف على جينات المرض، ومجموعات أخرى تعمل على التجارب السريرية، من حيث تحديد أنواع الأدوية، التي يمكن الاستفادة منها في العلاج للمرض من خلال البروتوكولات.
الترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن الترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مُشددةً على أن جميع الكواشف الطبية المستوردة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا يتم استيرادها لصالح الجهات الحكومية المختصة بالكشف عن الفيروس فقط، وغير مصرح ببيعها أو تداولها بأي جهة أخرى، وأن ما يتم الترويج له هي كواشف مجهولة المصدر، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن المصري.