أصدرت هيئة قضايا الدولة بيانًا قالت فيه :” نظرًا لما تمر به البلاد في الوقت الراهن من ظروف تؤثر على الصحة العامة وتشكل خطورة علي حياة المواطنين بسبب انتشار ما يسمى فيروس كورونا .”
وأشار البيان إلى أنه في إطار إتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد يحظر مشددا دخول مقرات الهيئة بالإدارة العامة والقطاعات والفروع إلا بارتداء قناع واقي ” كمامة طبية ” مضيفة أن على الإدراة المعينة كل فيما يخصه تنفيذ ذلك حرصًا على السلامة والصحة العامة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة التأديبية “.
كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، التقى، الثلاثاء الماضي ، برؤساء الجهات والهيئات القضائية، وتم الاتفاق على عودة جلسات المحاكم عقب إجازة عيد الفطر المبارك تدريجيًا، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا.
وشملت الإجراءات الاحترازية تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، فضلًا عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات، ويجب أن يحرص الجميع على اتباع التعليمات والمساعدة في تطبيقها، كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين، وستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.
كما طالبت محاكم مجلس الدولة المحامين المترددين على مجلس الدولة، إلى تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية من وجوب ارتداء الكمامة والاقتصار في حضور الجلسة على الأساتذة الموكلين في القضايا المنظورة، رعاية للاعتبارات الصحية