أصبحت خطة تنمية العام المالى الجديد 2020 / 2021 استثنائية تماماً، من حيث التوجهات وأستهدفاتها وأولوياتها، جاء ذلك بالتزامن مع أنتشار فيروس كرونا المستجد، وأكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد استهدافها المحافظة على حياة المواطن، وتوفير الرعاية الطبية لهم من أجل الحد من انتشار كورونا ومحاولة السيطرة على الأمر، من أجل عودة الحياة بشكل طبيعي فى أسرع وقت وبأقل الأضرار المُمكنة دون أن يخشى ردة أخرى لهذه الجائحة.
وفي السياق ذاته نستعرض مجموعة المرتكزات والأسس التي تستند إليها خطة 2020 / 2021 وتأتي:
أولاً: الالتزام بتنفيذ توجهات الدولة، وما ينبثق منها من أولويات ومبادرات وبرامج عمل للتصدى لتداعيات أزمة فيروس كورونا.
ثانيا: التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
ثالثاً: الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالنشاط الاقتصادى والخدمات الاجتماعية ذات الصلة بالتنمية البشرية وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية.
رابعاً: الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية الرامية إلى بناء الإنسان المصرى.
خامساً: مواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والبرامج الحكومية المنبثقة منه، مع تطويعها بما يكفل التفاعل والتكيف السريع مع متطلبات مواجهة المستجدات التى قد تطرأ حال عدم انحسار أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” بنهاية شهر يونيو 2020.