مما لا شك فيه أن فيروس كورونا وضع الكثير من الدول في “أزمة” وهى عودة العالقين لكل دولة ..والحقيقة أن مصر من أوائل الدول التي قامت بمجهود في هذا الشأن ..ولا أنكر أن الامر مكلف ومتعب ويحتاج الى ترتيبات ليست باليسيرة وخاصة أن هناك شريحة كبيرة من الشعب المصري مغتربة ، تبلغ نحو ١٥ مليون مغترب ومعظمهم يريدون العودة، ونحن نعلم ماذا يمثل هذا الرقم من ضغط على الدولة واجهزتها في توقيت واحد..هذه ليست مشكلة مصر بل هى مشكلة دول كثيرة وأصبحت تمثل عبء وإحراج لحكومات مختلفة …ولكن
هنا سيرتكز حديثي على فئة معينة حتى بخلاف العالقين اللذين حددتهم الحكومة المصرية وهم اللذين كانوا في زيارات او سياحة ودراسة ..ولكن هناك فئة اخرى أشد خطورة وقلق على مستقبل الفرد والدولة ..وهى ما تسمى بالعمالة المخالفة والمنتهي عقودها وترغب بعض الدول في ترحيلها نظراً لتأثير تلك العمالة الزائدة على الوضع عندها امنياً واقتصاديا وصحياً وتبحث عن مخرج لموضوع التركيبة السكانيه ولها الحق في عمل توازن سكاني أو تحديد كوته معينة لكل بلد مقارنة بعدد سكان بلدها
الامر الى هنا عادي ومفهوم مصر تحتاج بعض الوقت ..ولكن اعتقد أن الوقت طال..وسوء النية او فسر الامر كذلك من البعض وبدأت بعد الدول تهدد بشكل واضح بعد أن قدمت تسهيلات كبيرة وتعاون مع هذه العمالة ولكن دولها رفضت وتعنتت ولَم تتعاون كما كان التعبير في وسائل الاعلام المختلفة وأخذ الامر التصعيد في التهديد..وأن هذا التعنت سيؤثر سلباً على مستقبل عمالتكم لدينا ..العامل الذي منح حق العودة بعد العفو قد لا يستطيع الاستفادة منه بسبب عدم السرعة في اتخاذ القرارات من بلده الامر الذي سيجعل استقدام عمالة من الدول الغير متعاونة امر صعب وأن كان القانون يسمح بذلك ولكن للتركيبة السكانية شأن اخر وقرارات مختلفة للحفاظ على الدولة وأمنها الصحي والاجتماعي
وبدأت ذلك الإمارات في تصريحات رسمية ثم مجلس الأمة الكويتي بل دول مجلس التعاون الخليجي أعرب عن استياءه من هذا التعنت ..والسؤال هنا هل عند الحكومة المصرية حل لهذه العمالة لمواجهة الاثار السلبية المستقبلية نتيجة لما سيكون من قرارات ضد عمالتها وانهاء خدمات البعض وعدم التجديد مستقبلا للعقود الحكومية بسبب عدم التعاون..الامر الذي سيؤثر على دخل الفرد وخزينة الدولة معاً..؟!