يعلن مجلس رئاسة الوزراء المصري، تفاصيل الصفقة الاستثمارية الأكبر في تاريخ مصر، بعد قليل، من خلال مؤتمر صحفي، يتم خلاله الكشف عن كافة تفاصيل الصفقة بعد اتمام التعاقد النهائي مع الشركاء.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ،تفاصيل وتطورات الصفقة الضخمة أمام وسائل الاعلام من مقر الحكومة في العاصمة الإدارية.
في سياق متصل، انتابت حالة من التساؤلات بداخل الكثير من المواطنين عن وضع الأسعار وحالة الدولار الفترة القادمة والأجواء الاقتصادية بشكل عام، وذلك عقب إعلان قرارات الحكومة اليوم، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن صفقة استثمارية كبرى تحقق أهداف التنمية للبلاد وفقًا للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
وتتم هذه الصفقة بالتعاون مع كيانات كبرى وستكون بداية لعدة صفقات استثمارية أخرى يعمل عليها الحكومة حاليًا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وقد شهد الدكتور مصطفى مدبولى، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.
وأكد رئيس الوزراء أن الصفقة هى شراكة وليست بيع أصول، مؤكدا أن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالى نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى.
وقال رئيس الوزراء إن مشروع رأس الحكمة أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، موضحا أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار ، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.