أعن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، عن تخفيض أسعار الفائدة بمبادرة القطاع الخاص الصناعي، لتصبح 8% متناقصة بدلا من 10%، على أن يتم تعديل سعر العائد المطبق على العملاء الذين سبق استفادتهم من المبادرة بسعر العائد الجديد والبالغ 8 %.
يأتي هذا التخفيض في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية الأخير والخاصة بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتصبح أسعار الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25%، 10.25% 9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وأوضح أنه سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد وبنفس دورية التعويض الواردة بتلك المبادارت، مع استمرار باقي شروط المبادرات كما هي دون تعديل.
1-مبادرة القطاع الخاص الصناعي صدرت في 12 ديسمبر 2019.
2-المبادرة صدرت لتمويل مشروعات القطاع الخاص العاملة في الصناعة فقط.
3-تمويل المبادرة تمويل رأسمالي بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.
4-خصص للمبادرة 100 مليار جنيه لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصناعي.
5-تتضمن المبادرة منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وتمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج.
6-يستفيد من مبادرة تمويل القطاع الخاص الصناعي المصانع التي يتراوح حجم مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه فقط.
7-لا يتم استخدام التمويل الجديد المقدم من المبادرة في تسديد تسهيلات قائمة.
8-في حالة تعثر العميل سيتم محاسبته خارج المبادرة بسعر الفائدة المعلنة بالبنوك.
9- تتضمن المبادرة منح أفضلية التمويل للمصانع المصدرة أو التي تنتج منتجات تحل محل الواردات.
10-يقدم التمويل من خلال هذه المبادرة، للمصانع القائمة بالفعل لتمويل رأس المال العامل.
11-يبلغ سعر الفائدة بمبادرة البنك المركزي للصناعة الجديدة 8% متناقصة، بعد تخفيضها بقرار من البنك المركزي.
12-يمكن لأي بنك يعمل بالسوق المصرية الاشتراك في المبادرة.
13-في حالة ارتفاع حجم مبيعات المصنع عن المليار جنيه بعد حصوله على القرض يظل يتمتع بنفس سعر الفائدة وهو 8% متناقصة.