قررت محكمة النقض، تحديد جلسة ١١ فبراير القادم لنظر طعن موده الادهم علي الحكم الصادر بسجنها مع اخرين ست سنوات
جاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ في القانون وتأويله مع الفساد في الإستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع وجائت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من ابداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها بإستعطاف المحكمة حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها اثبات بعض الدفوع التي لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم لأن حق المتهم في ابداء اقواله هو جوهر حق الدفاع وقد اكدت محكمة النقض في مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من ابداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق او في الدفوع الفرعية التي يبديها , ومن الأسباب بطلان الحكم لسابقة الفصل في ادلة الدعوى وموضوعها من محكمة متخصصة بهيئة قضائية أعلى وهي هيئة قضائية جنائية لمستشاري المحكمة الإقتصادية ومخالفة وانتهاك حُجية الحكم النهائي وحيثياته القاطعة رقم 246 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمحكوم به حضوريا بالبراءة وإلغاء الحبس.
ومن أسباب الطعن بالنقض بالمذكرة الخطأ الجسيم حيث اعتنق الحكم اعتقادا بأن الصين دولة عدوة تستهدف الشباب المصري في الحكم مع المقدمة التعبيرية التي ألقيت وقت اصدار الحكم والمنقولة اعلاميا على الهواء مباشرة, وهي تناقض حقيقة أن الصين هي أفضل اصدقاء الشعب والحكومة المصرية وقد دعمت الصين مصر سياسيا وماديا ومعنويا إبان ثورة يونيو المباركة وزار الرئيس الصيني مصر في فترة القلاقل الاخوانية عام 2016 مؤكدا دعمه لمصر الجديدة وقيادتها الحكيمة وشبابها.