تقدم المحامي أشرف فرحات المحامي، و أكرم امين محمود المحامي، وكيلا عن كريم علاء عبد الظاهر (يوتيوبر) صاحب قناة كريم علاء، ببلاغ للنائب العام ضـــــــد 7 أشخاص بتهمة التعدي علي قيم المجتمع.
وهم حمدي جابر سلامة محمد عوض الله و جابر سلامة محمد عوض الله و يحي جابر سلامة محمد عوض الله، حسن جابر سلامة محمد عوض الله، وفاء سيد محمد محمود محمد ، محمود جابر سلامة محمد عوض الله، محمد جابر سلامة محمد عوض الله
وذكر البلاغ ان هناك نفوس اغوتها الشهرة والمال واعمت اعينهم عما يدور من حولهم من احداث فلقد قام المشكو في حقهم بأنشاء عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنوه عنها بصدر البلاغ. تخصصت في التعدي على حقوق الغير والترويج للتداول من خلال العملات النقدية المشفرة والالكترونية من خلال الدعوى للدلوف الى حسابات تقوم بتلك المهام من خلال قنواتهم مقابل الحصول على المال ونعلم جميعا بان الجدل قد ثار حول مشروعية تلك التداول من حيث الشرع والقانون.
فمن حيث الشرع خرجت أعلى سلطة للفتوى في مصر وهي “دار الإفتاء المصرية” لتقول رأي الدين في الأمر مثار الجدل ولتعلن أن التعامل بالعملات المشفرة “حرام شرعا كونه يضر الاقتصاد الوطني”.
ومن حيث الواقع الاقتصادي فلقد خرج البنك المركزي محذرا من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، ومن بينها عملة البيتكوين أكثر من مرة. عازيا ذلك إلى ما وصفه “بمخاطرها المرتفعة” حيث يغلب عليها التذبذب في القيمة نتيجة المضاربات العالمية غير المراقبة بحسب بيان للبنك
ومن حيث قانون الدولة المصرية فلقد نصت المادة 206 من قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020 على أنه: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”
وقد قام المشكو في حقهم باستخدام القنوات الخاصة بهم والتي يتابعها الملايين من الشعب المصرى للترويج لتلك العملات وللتداول النقدي لكسب المال دون عناء او تعب من خلال الفديوهات التي يضعون لها عنوان مخالف لهدفهم من الفديو وهو الترويج وقد ظهر هذا جليا في الفديوهات التالية والتي سنقدم لعدلكم نسخة منها على الأسطوانة المدمجة بالتحقيقات والتي جاءت كما يلي
1- صنعنا أكبر فانوس بيغنى وبالدقيقة الأولى منه يروج المشكو في حقهم للتداول عبر منصات التداول الالكتروني الغير مشروعة من خلال قناة حوارت
2- تحدي فريقين ضد بعض الأهلي والزمالك وبالدقيقة الأولى أيضا يروجون للتداول النقدي الغير مشرع قانونا في مصر من خلال قناة حوارات
3- وتحدي النودلز الكوري والعقاب في الغرفة المجهولة وجاء الإعلان عن التداول بالدقيقة الثانية من ذات الفديو حيث تم الإعلان عن تطبيق BINOMO وهو من التطبيقات التي تستخدم في تداول العملات الرقمية والتداول عبر منصات داعين المتابعين للدلوف الى التطبيق والاشتراك بقيمة 10 دولار او 50 دولار لفتح محافظ الكترونية تمكنهم من التداول وبالتالي التسهيل للنصب على المشتركين
4- أخيرا عصبناه لما عرف قرار جوازه غصب عنه وجاء الإعلان عن منصات التداول للعملات الورقية والربح غير الشرعى بلا عناء لترغيب المتابعين في الدقيقة الأولى من الفديو من ذات القناة حوارات
5- تحدى الارانب الاوزى عبر قناة الحاج جابر المشار اليها بصدر البلاغ ذات الستمائة ألف مشترك تم الإعلان بالدقيقة الأولى من الإعلان عن التداول من خلال منصات لكسب المال والتداول الغير قانونى داعيا للمتابعين للدلوف الى قناة من يدعي طارق على متخصص في التداول
6- تحدى الاكل النى ضد المستوى عبر قناة يوميات محمود وسحر حيث تم الإعلان عن الدخول الى تطبيق up live من التطبيقات المشبوهة والتي يتم من خلالها تكوين الصدقات وفتح البثات التي تدعو الشخصيات الى تقديم ما يخالف قيم ومبادئ المجتمع المصرى بقصد التربح ثم الإعلان بفديو اخر لذات القناة للدعوة الى تطبيق أولمبيك تريد المستخدم في التداول النقدي الإلكتروني المشفر والمخالف للقوانين المصرية
خلاف ما يقوموا به من ترهيب لبعض القنوات مثل قناة الشاكي من خلال توجيه مخالفات وهيمه لوقف الأرباح عن القناة بقصد الابتزاز الإلكتروني بحيث يتم التواصل فيما بعد لرفع تلك المخالفات مقابل مبالغ ماليه او اى أمور أخرى جبرا.
بالمخالفة للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات “جرائم الانترنت” لكل من يرتكب جريمة اختراق البريد الإلكتروني أو اختراق موقع خاص بأحد الأشخاص.
ونصت المادة 18 على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بآحاد الناس.
كما نصت المادة 19 على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى أو غير تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.
وحيث ان ما ارتكبته المشكو في حقها ومن يعاونها على بث تلك الحسابات المتعددة يشكل عدة جرائم بشأن الاقتصاد المصرى والابتزاز الإلكتروني وكذا التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري وإنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة.
خلاف ما يظهر دائما ابدا من ضبط الأجهزة المستعملة في النشر عبر تلك الحسابات.