الاقتصاد الصيني.. قال أسعد محبوب، إن الاقتصاد الصيني يمثل ثانى أكبر اقتصاد في العالم، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2020 بلغ 24.2 تريليون دولار مقارنة بنحو 20.8 تريليون دولار للاقتصاد أمريكي.
الديون الصينية
وأكد أنه على الرغم من هذا فإن مستوى الديون الصينية، تمثل مشكلة حقيقية للاقتصاد، حيث ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنحو 285% بنهاية الربع الثالث من عام 2020، ارتفاعًا من متوسط 251% بين عامي 2016 و2019.
وأضاف أنه وفقًا لتقرير من شركة أليانز، ينمو الدين المحلي للصين بمتوسط معدل سنوي يبلغ نحو 20 % منذ عام 2008،مشيرًا أن البنك المركزي الصيني حذر من المخاطر المالية التي تراكمت في البلاد على مر السنين.
ولفت إلى أن الأزمة تظهر بصورة أكثر وضوحًا فى القطاع العقارى الصينى حيث وصل حجم الإقراض العقاري في الصين إلى 4.2 تريليون دولار عام 2020،وارتفعت القروض العقارية إلى أكثر من 27% من إجمالي الإقراض باليوان.
العقارات تمثل 30% من الاقتصاد
وأضاف أن قطاع العقارات يمثل حوالى 30% من حجم الناتج المحلى الصين مصحوبًا بالنمو الكبير فى الاقتصاد الصينى،ولذلك يمثل انهيار مجموعة إيفرجراند أكبر شركة تطوير عقاري في الصين من حيث الإيرادات، و التى توظف أكثر من 200 ألف شخص وتوفر بشكل غير مباشر 3,8 مليون وظيفة،مدينة بأكثر من 300 مليار دولار ديون، مصحوبة بأكثر من 1.5 مليون شخص قاموا بدفع ودائع على منازل جديدة لم يتم بناؤها بعد.
وأشار إلى قيام مؤسسات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف شركة Evergrande الأسبوع الماضي،بالإضافة انهيار أسهمها المدرجة في بورصة هونج كونج بأكثر من 80٪ هذا العام، كذلك أوقفت بورصة شنغهاي التداول مؤقتًا في سندات Evergrande في مايو 2023 بعد أن هبطت بأكثر من 30٪.
مخاوف من تكرر أزمة 2008
وأكد أنه على الرغم من هذا الانهيار الكبير إلا أن الأسواق العالمية مازالت تراهن على قدرة الحكومة الصينية على احتواء الأزمة لتفادي ما يشبه أزمة الرهن العقاري عام 2008، عن طريق الاستحواذ على الشركة بصورة أو بأخرى، حفاظًا على قطاع يمثل 30% من الناتج المحلي الصيني.
و أشار إلى ارتفاع ديون الشركات فى الصين إلى مستوى قياسي يمثل 160% من حجم الناتج المحلي الصيني،مضيفًا أن الحكومة الصينية فرضت الكثير من القيود على تملك أكثر من عقار بنظام الاقتراض لنفس الشخص فى العديد من المدن الصينية و توقع فرض ضرائب على الوحدات الغير مستغلة.
الصين أكبر دولة مصدرة في العالم
ويذكر أن حجم واردات الصين وصادراتها نما بواقع 24.5% على أساس سنوي، مسجلا 21.34 تريليون يوان ما يعادل 3.3 تريليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تمثل حجم صادراتها عالميا ما يوازى 13%من حجم الصادرات على مستوى العالم فى عام 2019 تعد الصين أكبر دولة مصدرة في العالم فحسب، لكنها أيضًا أكبر دولة تجارية في العالم من حيث الميزان التجاري، إذ سجلت الصين فائضًا تجاريًا مذهلاً في عام 2019 وحده، والذي بلغ أكثر من 422 مليار دولار، ويمثل إجمالي صادرات الصين أكثر من 17% من ناتجها المحلي الإجمالي.
قوة الاقتصاد الصيني
ووفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” أن الصين تمتلك 163 مليار دولار من حجم الاستثمارات الأجنبية العام 2020، مقارنة بـ 134 مليار دولار نصيب الولايات المتحدة للتفوق عليها لأول مرة فى حجم جذب الاستثمارات العالمية،و تعد الصين أكبر مقرض على مستوى العالم ووفقاً لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي في يناير 2021،و زادت مطالبات الديون الصينية المستحقة على بقية العالم من حوالي 1.6 تريليون دولار في عام 2006 إلى أكثر من 5.6 تريليون دولار اعتباراً من منتصف عام 2020، مما يجعل الصين واحدة من أكبر الدول التي تقرض البلدان منخفضة الدخل و هى من أكبر مالكي اذونات الخزانة الامريكية، مما ذلك يوضح مدى قوة الاقتصاد الصينى و تداخله مع الاقتصاد العالمي.