تلقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا مهمًا يتناول الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في مشروع “حياة كريمة”، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتنمية الريف المصري.
يتضمن التقرير أهداف الشمول المالي في قرى المبادرة الرئاسية، ويسلط الضوء على المبادرات والإجراءات التي تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يونيو 2023.
تعد مبادرة “حياة كريمة” مشروعًا قوميًا يشارك فيه جميع الجهات الحكومية بالإضافة إلى المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، بهدف تقديم خدمات متكاملة تعزز جودة الحياة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في الريف المصري.
وقد أشادت الدكتورة هالة السعيد بالتعاون المستمر مع البنك المركزي المصري والبنوك الشريكة في تنفيذ استراتيجية الشمول المالي في قرى المشروع، حيث ساهمت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية المالية في القرى وتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية.
وقد ألقى الضوء الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، على جهود التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ استراتيجية الشمول المالي في مشروع “حياة كريمة”.
تمت الزيارات الميدانية لرصد احتياجات القرى والتنسيق المستمر مع المحافظات العشرين المشمولة في المبادرة.
وتم مراقبة مستوى توفر الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة.
نتيجة لهذه الجهود المشتركة، تم تغطية الوحدات المحلية بنسبة 100% بماكينات الصراف الآلي (ATM)، مما ساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الوقت والتكلفة للانتقال إلى المدن.
تم إنشاء وتطوير 127 فرعًا بنكيًا في عدة محافظات، وتم فتح أكثر من 265 ألف حساب بنكي وأكثر من 5 آلاف بطاقة ائتمانية. وتم استخدام الخدمنات المالية الحديثة مثل الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية عبر الهواتف المحمولة بنسبة متزايدة.
كما تم توفير القروض المصغرة والتأمين التكافلي للمجتمعات الريفية، مما يسهم في تعزيز ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية.
وتم تنفيذ برنامج تثقيفي وتوعوي لرفع الوعي المالي وتعزيز الثقافة المالية في الريف المصري.
كما تم تنظيم ورش عمل ومحاضرات تثقيفية للمواطنين حول أهمية التوفير والاستثمار الذكي وإدارة المخاطر المالية.
وقد أشار التقرير أيضًا إلى التحديات التي تواجه تنفيذ استراتيجية الشمول المالي في الريف المصري، مثل قلة الوعي المالي والتحديات الإقليمية والبنية التحتية المحدودة.، وتم التركيز على ضرورة مواصلة التعاون بين الحكومة والبنوك والمؤسسات الأهلية لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية في المناطق الريفية.
وفي الختام، أكدت الدكتورة هالة السعيد على أهمية متابعة تنفيذ استراتيجية الشمول المالي في مشروع “حياة كريمة” بالريف المصري وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وأعربت عن التزام الحكومة المصرية بتوفير فرص متساوية للجميع في الوصول إلى الخدمات المالية وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية.