قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بمجلس النواب، أن رفض البرلمان للعقوبات السالبة للحرية فى التشريعات الاقتصادية، واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة، خطوة فى غاية الأهمية تساهم فى تشجيع الاستثمار في مصر.
وأضافت أن أي عقوبة سالبة للحريات تعطي انطباع سيىء للدولة لدى المجتمع الدولي وخاصة للاستثمار، واستبدال الحبس بالغرامة سيساهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وقالت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بمجلس النواب، لـ”اليوم السابع”: نحن ندعم دائما فكرة حزب الاستثمار الأجنبي وتهيئة المناسبة له، ونتمنى أن إزالة أى عقوبة سالبة للحريات داخل كل القوانين المرتبطة بقانون الاستثمار أيضا.
ولفتت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر بمجلس النواب، إلى أن منع الحبس للمستثمرين يعد نقطة أساسية لإعطاء صوره إيجابية للمستثمرين عن القوانين في مصر، متابعة: ونتمنى سرعة الإجراءات والتسهيل للأعمال الجادة.
وفى وقت سابق أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، عددا ضخما من التشريعات خلال الفترة المنُقضية من الفصل التشريعى الأول الذى بدأ فى يناير 2016، وكانت النسبة الأكبر من هذه القوانين للتشريعات الاقتصادية التى صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومنذ اللحظة الأولى أقر المجلس بتشكيله الحالى نهجا جديدا فى التعامل مع الجرائم والمخالفات الاقتصادية وهو إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغليظ العقوبات المُتعلقة بالغرامات.