كشفت معلومات وتقارير صحفية، عن قيام عدد من البنوك المصرية بوقف وتعليق استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج بهدف وقف تدفق العملات الأجنبية وتجنب تفاقم نقص العملة في البلاد.
ويأتي هذا القرار استجابةً لتصاعد استخدام حاملي بطاقات الخصم المباشر لإجراء عمليات شراء بالجملة، وخاصة في الإمارات، للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
وتعمل البنوك عادةً على تيسير استخدام بطاقاتها المصرفية المقومة بالجنيه المصري للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة التي يقوم العميل بالتعامل بها، من خلال نظام سويفت العالمي وبتكلفة عمولة.