قال المستشار عبدالحميد رحيم ، ان الطعن على حكم الإعدام، في قضية مقتل طالبة جامعة المنصورة ، هو أمر بموجب القانون ، ان تطعن النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض.
وأضاف رحيم في تصريح خاص لـ أوان مصر، ان هذا الإجراء يأتي وفقًا لعدة أمور، من بينها ، أنه من الممكن ألا يتقدم المحكوم عليه أو دفاعه بأي نقض على الحكم، إضافة إلى أن محكمة النقض لها دور أساسي للفصل بالحكم والتصديق عليه .
وأشار المستشار عبدالحميد رحيم، أن الملف تطلع عليه محكمة النقض بشكل كامل، وتتقدم النيابة العامة بأدلتها التي قدمتها بأمر الإحالة ، ضمن ملفها ومذكرتها على طاولة محكمة النقض للفصل في القضية .
مؤكدًا انه إجراء قانوني ، تلزم به النيابة العامة ، وذلك لضمان سير القضية وفقًا للقانون ، قبل تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم الصادر ضده ، وهو الأمر الطبيعي الذي يتم تطبيقه بكافة قضايا الإعدام .
وقضت محكمة جنايات المنصورة صباح اليوم الاربعاء، بالإعدام شنقًا في حكمها الصادر ضد قاتل نيرة أشرف محمد عادل بعد تسلمهم الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية ، والذي جاء به ، :« أن القتل بسكين موجب للقصاص شرعا» .
وجاء بالحكم:
بسم الله الرحمن الرحيم: بعد مُطالعةِ أوراق الدعوى، وما تمَّ فيها من تحقيقاتْ، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمةِ العلنيةِ والسرية.. وبعد سماعْ أقوال المتهم، وطلبات النيابةِ العامة، والمرافعةِ قانونًا، وبعد أخْذِ رأي فَضيلة مُفتي الجُمهورية، والذي انتهى فيهِ، إلى أنَّ القتلَ بسكينٍ مُوجبٌ للقصاص شرعًا، وأنَّ الثابت في الدعوى أنَّ الجُــرمَ المُسندَ إلى المُتهم، قد ثَـبَـتَ وتأييد شَـرعًا في حَـقِّه.
الحكم في قضية مقتل نيرة أشرف
وذلكَ من إقرارهِ الصحيح الثابت بالأوراقِ، وبالمُعاينةِ التصويرية، وبمُقتضَى القرائن القاطعةِ، فكان جَـزاؤهُ الإعدامَ قِصاصًا؛ لقتلهِ المَجني عليها نَـيِّرة أشرف أحمد عبد القادر جَــزاءً وفاقًا.. وامتثالًا لقولهِ تعالي: يا أيها الذين آمنوا كُتبَ عليكُمُ القِصاصُ في القتلَى.. وقَولِهِ: ولكم في القِصَاصِ حياةٌ يا أُولِي الألبابِ لعلكم تتقون.. (صدق الله العظيم).
نيرة أشرف
لذلك؛ حكمت المحكمةُ حضوريًا بإجماع الآراءِ، بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام، ومُصادرةِ السلاح الأبيض المَضبوط، وألزمته المَصاريفَ الجنائية. وفي الدعوى المدنيةِ، بإحالتها إلى المحكمةِ المدنيةِ المُختصةِ بلا مصاريف