أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها بتشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مساندة خطط التنمية الوطنية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى.
لافتًا إلى ما قامت به الحكومة من مشروعات غير مسبوقة لتهيئة البنية الأساسية على أعلى مستوى، وما تبذله من جهود لتوفير مناخ داعم للاستثمار، من خلال إجراء تعديلات تشريعية تستهدف تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية، مع تركيز الدولة على ضمان عدالة المنافسة، وحماية مصالح المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو سلبية.
وأشار وزير المالية الوزارة نجحت فى تحسين متوسط عمر الدين العام ليصل إلى3.4 سنة في يونيو 2021، ونستهدف الوصول إلى3.8% فى العام المالى الحالى وصولًا إلى خمس سنوات فى السنوات المقبلة.