شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن الدولة المصرية سعت خلال الفترة الماضية إلى تحمل فاتورة الاستيراد للتخفيف على المواطنين، والتي بلغت خلال الأشهر الماضية نحو 8 مليارات دولار.
وأوضح معيط، خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادي، الذي عُقد اليوم الخميس، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان «الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية»، أن تلك الفاتورة جاءت لتوفير السلع والوقود خلال الفترات الماضية.
وأضاف “معيط” أن التضخم في مصر مستورد من الخارج بشكل رئيسي، مبينًا أن توافر السلع في ظل غلائها أفضل من عدم وجودها، بينما تعمل الدولة على الحد من الطلب لعبور الأزمة.
وأكد وزير المالية أنه في ظل الأزمات العالمية وتراجع السياحة فقدنا أحد أهم مصادر الدولار، مبينًا أنه وفي ظل تآكل الأرض الزراعية أصبحنا نستورد كل شيء.
وقال “معيط” إنه رغم الأزمات العالمية استطاعت مصر تحقيق نمو بقيمة 3.6 و 3.3% خلال عامي أزمة كورونا.
من جهته، قال الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الحكومة قادره على تجاوز لأحداث الاقتصادية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن ذلك بالتعاون مع الحكومة، ودعم قيادة الدولة فب اتخاذ القرارات الهامة، لتحديد اهداف السياسة النقدية.
واشار إلى أنه لابد من اتخاذ قرارات حاسمة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح اجتماع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afrexim Bank) ، والذي ينظمه البنك المركزي المصري بالتعاون مع بنك Averxim بالعاصمة الإدارية ، في حضور محافظي البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والبنك وصندوق النقد الدولي ، وكذلك ممثلو البنوك والمنظمات الدولية و خبراء.