أكد وزير العدل المستشار عمر مروان أن خطة تحقيق العدالة الناجزة، تضمنت تطوير الجهات المعاونة للقضاة ومنها الخبراء والطب الشرعي، باعتبار أنهما يعدان التقارير الفنية اللازمة للفصل في الدعاوى، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، موضحا أنه جرى إدخال أحدث الأجهزة والمعدات الفنية في دار التشريح والمعامل الكيماوية والطبية ووحدات أبحاث التزييف والتزوير وإنشاء عيادات العنف ضد المرأة والطفل.
تطوير العمل وخدمات التوثيق والشهر العقاري
وفيما يتعلق بتطوير العمل وخدمات التوثيق والشهر العقاري، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن هناك توجيها واضحا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحديث منظومة عمل التوثيق والشهر العقاري، واعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة والتوسع في إنشاء المقار الجديدة في جميع المحافظات للحد من الزحام والتكدس وتلبية احتياجات وظروف المواطنين تخفيفا عنهم.
وأوضح أن وزارة العدل وضعت في سبيل تطوير القطاع خطة متكاملة تقوم على زيادة عدد الموظفين، وتطوير وزيادة المقرات، والاستفادة من التحول الرقمي، وتدريب العاملين، وتبسيط الإجراءات وتيسير نقل الملكية، وإنشاء وحدة لتلقي الاستفسارات وشكاوى الشهر العقاري والمتابعة، والتيسير وإنجاز معاملات ذوي الإعاقة وكبار السن كأولوية، ووضع آلية تقييم دورية لقياس مدى كفاءة وفاعلية الخطوات المتخذة لتحقيق رضاء المواطنين.
تدعيم الشهر العقاري والتوثيق بأعداد كبيرة من الموظفين
وأشار إلى أنه تم تدعيم الشهر العقاري والتوثيق بأعداد كبيرة من الموظفين والباحثين المدربين بصورة راقية، حيث بلغ عدد العاملين بالقطاع على مستوى الجمهورية 6561 موظفا، وذلك في سبيل القضاء على الزحام والتكدس وإنهاء تأخر معاملات المواطنين، إلى جانب إبرام بروتوكولات تعاون لافتتاح وتشغيل فروع التوثيق داخل المكاتب البريدية والمجمعات الخدمية الحكومية والمجمعات التجارية (المولات) ومقار شركات الاتصالات والبنوك، فضلا عن استحداث خدمات التوثيق من خلال السيارات المتنقلة.