كشف وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح أن هناك ترتيبات لإصدار قرار بفتح المجال أمام مخالفي قانون الإقامة لمعادرة البلاد دون توقيع أي جزاءات عليهم.
وأوصح الصالح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة قبل قلبل أن القرار الذي يُعد له حالياً ويتوقع صدوره عن قريب يتضمن دعوة كل المخالفين بمختلف الجنسيات لمراجعة القنوات الرسمية بوزارة الداخلية من أجل تسجيل بياناته و من ثم السماح له بمغادرة البلاد طواعية.
وأكد أن الإجراءات تشمل إسقاط المبالغ المترتبة على المخالفات عن كاهل المخالف، وبالتالي السماح له بالعودة مستقبلاً إلى دولة الكويت، وفقاً لأوراق وسمة دخول جديدة.
وبين أن وزارة الداخلية والجهات المعنية بصدد حصر أعداد المخالفين بحيث يُسمح لمن يحق له تعديل وضعه بتعديله وفقاً للقانون، لافتاً إلى أن من لا تسمح الضوابط بتعديل وضعه سيكون باب المغادرة أمامه مفتوحاً دون شرط..
وكانت هناك مطالبات نيابية قبل أيام في شأن العمل على تسفير المخالفين مع منحهم تذاكر طيران مجانية، إلا أن هذا الأمر سيكون أكثر وضوحاً لدى صدور القرار من قبل الداخلية.
وينتظر أن تشهد العملية تنسيقاً مع سفارات وخارجيات الدول التي لديها مخالفين، وأيضاً مع الطيران المدني الكويتي لإتخاذ الترتيبات اللازمة واستثناء رحلات المخالفين من الحظر الجوي.
وبحسب التقديرات الأولية هناك أكثر من 100 مقيم بالكويت مخالفاً لقانون الإقامة منذ فترة حيث تمتد مخالفة البعض منهم لسنوات.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً بحطر التجول بداية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الرابعة فجراً على أن يدخل القرار حيز التطبيق اعتباراً من اليوم ، فيما شملت قرارات الحكومة مد العطلة الرسمية حتى 12 إبريل المقبل.