اجتمع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، مع نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم، ووكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة المالية محمود أبوموسى، ومجموعة من المطورين العقاريين، لتوضيح وتفسير محددات وشروط مبادرة الحكومة والبنك المركزى للتمويل العقارى.
وذكرت وزارة الإسكان – فى بيان اليوم الإثنين – أن الاجتماع جاء تنفيذا للقرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرات الحكومة والبنك المركزى فى قطاعات “الصناعة، الإسكان، السياحة” المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور قيادات الوزارة.
واستمع الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، إلى جميع المقترحات التى تقدم بها المطورون العقاريون، حيث أوضح أن الوزارة تتفهم تلك المقترحات، وسيتم إعادة النظر فى موضوع الكثافة فى الفدان، بحيث يتم السماح بالكثافة المفتوحة لكل مطور حسب المشروع، ويتم تحديد حجم المرافق وقدرتها لكل مشروع.
وأشار الوزير إلى أن مقترح صندوق دعم الفائدة هو حل متوسط المدى، لأنه سيستلزم نقاشا كبيرا مع القطاعات التى سيتم فرض الرسم المقترح عليها، ومن الممكن أن يتم ذلك من خلال عقد اجتماعات بين المطورين والقطاعات الأخرى.
وقال نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم إن المبادرة جاهزة للاستخدام الفورى، إذ تم تعميم التعليمات الرقابية على جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، موضحا أن المبادرة تشترط وحدات جاهزة كاملة التشطيب، لعدم تحمل العميل أى مخاطرة فى عدم التنفيذ، ويكون تمويل المطورين فى مرحلة التشييد عن طريق تمويل البنك لشركة التطوير.
وقال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية المهندس خالد عباس، إنه يتم مراجعة شروط المبادرة، وطلبات الشركات، لتوفير سيولة للمطورين تمكنهم من تشطيب الوحدات تحت الإنشاء بحيث يتم توفير وحدات كاملة التشطيب، ليتم طرحها للمواطنين ضمن مبادرة التمويل العقارى.