استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا بجهود هيكلة أجور العاملين بالدولة خلال الست سنوات الماضية، مؤكدًا أننا ملتزمون باستكمال مابدأناه منذ موازنة العام المالى 2020/2019 فى مسار تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فى ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومنحنى الأجور بمنظومة «البيرول» فى استهداف الفئات الأكثر استحقاقًا لتحسين أوضاعهم المالية.
أضاف الوزير، أنه سيتم زيادة مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى المقبل إلى 573 مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التى بدأ تنفيذها من شهر مارس الحالى، وذلك مقارنة بمخصصات 470مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى 2024/2023، ارتفاعًا من مخصصات 271مليار جنيه فى العام المالى 2020/2019، لافتًا إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 13.5 ألف جنيه فى عام 2018 إلى 60 ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة عام 2024
أشار الوزير، إلى أن أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال الست سنوات الماضية، ونعمل على تحسينها باستمرار، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور ٥ أضعاف من ١٢٠٠ جنيه فى عام 2018 إلى 6000 جنيه فى الحزمة الأخيرة عام2024، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة فى الحزمة الأخيرة عام 2024، موضحًا أنه تمت زيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من 7% فى 2018 إلى 10% والعاملين غير المخاطبين من 10% إلى 15%ووضع حد أدنى لها وصل ١٥٠ جنيهًا فى الحزمة الأخيرة عام 2024، وتم بدء إقرار حافز إضافي 150 جنيهًا فى عام 2019وزيادته سنويًا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح من 1450جنيهًا إلى 2725 جنيهًا وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام 2024، وتم إقرار 300جنيه علاوة غلاء معيشة فى عام ٢٠٢٢ وزيادتها إلى 600 جنيه فى عام 2023، كمبلغ إضافي خلال السنتين الماليتين 2023/2022، و2024/2023، لتخفيف آثار الموجة التضخمية.
أكد الوزير، أنه تم وضع حد أدنى ألف جنيه للزيادات السنوية فى أجور العاملين بدءًا من عام 2023 وزيادته لما يتراوح من ألف إلى 1200 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة عام 2024، التى تضمنت أيضًا إقرار زيادات إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات؛ تأكيدًا لالتزام الدولة بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.