كشفت وزيرة التخطيذ والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد عن العديد من الخطوات والدراسات الهامة والتي يأتي في مقدمتها التطرق لصندوق مصر السيادي ورأسماله .
استغلال ارض الحزب الوطني
حديث وزيرة التخطيط تطرق ايضا إلى كيفية استغلال ارض الحزب الوطني المنحل ، بجانب استغلال مجمع التحرير ، بالاضافة إلى تحويل منطقة باب العزب إلى منطقة أثرية ثقافية تضم الحرف التراثية.
وأكدت الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه جرى نقل مجمع التحرير وأرض الحزب الوطني ومجموعه اخري من الأراضي والأصول لصندوق مصر السيادي .
استغلال مجمع التحرير
وكشفت في لقاء عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON”أنه جرى التعاون مع أحد الشركات لوضع دراسة حول أليات إستغلال مجمع التحرير قائلة : ” نتعاون مع أحدي الشركات لوضع دارسة خاصة لاستغلال مجمع التحرير” مشددة على أن إستخدام مجمع التحرير سيكون متعدد الاغراض قائلة : ” مجمع التحرير سيكون متعدد الأغراض ومجمع التحرير تم دراسته بشكل جيد من ناحية الكثافة السكانية والفندقية والمرورية الموجودة في المنطقة حيث عرضه على مجموعة من المطورين العقارين والسياحين وسيتم طرحه بالشكل الكفء “.
كاشفة أن الرسومات الخاصة باستغلال أرض الحزب الوطني مازالت تحت الدراسه
مشيرة إلى أن صندوق مصر السيادي بدأ في تطوير منطقة باب العزب الأثرية كاشفة أن هناك دراسة لتحويل منطقة باب العزب إلى منطقة أثرية ثقافية تضم الحرف التراثية .
وكشفت أنه يتم الان العمل على إنشاء مخازن استراتيجية للمعدات والأدوية الطبية يستهدف أن تكون مخازن لافريقيا قائلة : ” نعمل على إنشاء مخازن استراتيجية للمعدات والأدوية الطبية ونستهدف أن تكون مخازن لافريقيا حيث أن الدول قامت بترتيب أولوياتها بعد جائحة كورونا والقطاع السياحي والدوائي له الاولوية ولانستهدف فقط أن تكون مخازن الادوية الطبية والمعدات خاصة على مستوى مصر فقط ولكن للقارة ككل “.
وعلى صعيد الاقتصاد المصري أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الرئيس أعلن عن نيه الدوله طرح شركات الخدمة الوطنية، و أوفي بما وعد قائلة : ” الدولة المصرية عندما تعد تفي بوعودها” قائلة : ” ولذلك أنا قلت في تصريحاتي أنه تحول تاريخي بما يعكس مصداقية الدولة ومؤسساتها والرئيس أعلن ذلك في مرتمر عام وأوفى بذلك ”
وكشفت أن الدولة تدخلت باستثماراتها في أوقات صعبه من خلال قطاعات استراتيجية معينة في ظروف معينة مشددة على أن العائد من استثمارات الدولة يعود في النهاية إلى الشعب فجميعه ملك للشعب في النهاية .
وذكرت أن الولايات المتحدة تدخلت واستحوذت على شركات مالية بعد الأزمة المالية في 2008 مشددة على أن الدولة وشركات الخدمة الوطنية تدخلت في أوقات غياب الاستثمارات الخاصه.
وتابعت : ” الحقيقة أن نظريات إقتصاديات السوق الحر أو السوق الذي يدار بواسطه الدولة اصبحت نظريات جامدة ليس لها محل اليوم والاقتصاديات يجب أن تكون مرنة وكل دولة تتخذ من النظريات مايتلائم مع ظروفها والتطورات الاقليمية والمحلية وهذا ماحدث ومن ثم تدخلت الدولة في أوقات معينة وكان توجهاً إستراتجياً لاحداث توازن في السوق في التوقيت المناسب ”
وأكملت : ” الدولة ترى الآن الوقت المناسب للتخارج من الاستثمار في الشركات التابعة لها ولجهاز الخدمة الوطنية فنحن نحن الآن جاهزون لطرح شركات الخدمة الوطنية سواء لهذا الجهاز أو الشركات الحكومية أو اي مؤسسة من مؤسسات الدولة “.
وأتمت قائلة : ” عندما تدخلت الدولة كان الاقتصاد المصري كان في حالة تراخي شديد قبل عام 2014 خاصة مع بداية الاصلاح الاقتصادي الذي كان يستوجب إتخاذ قرارات سليمة وجريئة والتجارب الدولية أثبتت أن الكيانات الكبرى هي من تحرك الاقتصاد ويكون بوسعها شد الاقتصاد وفي ذلك التوقيت كانت الدولة هي الكيان الذي يملك الجاهزية للتدخل لاحداث توازن وهي مصلحة عامة من وجهة نظر الدولة
وأكملت : ” القطاع الخاص كان شريك أساسيا في التنمية وهو المشغل الرئيسي الذي كان يشغل قبل عام 2011 كان يشغل نحو 65% من حجم قوة العمل وبالتالي كل مايكون هناك فرصة إستثمارية أو منتج إستثماري جيد للطرح للقطاع الخاص نرحب بهذه الشراكة سواء في مشروعات الخدمة الوطنية أو غيرها مع وزارة قطاع الاعمال العام وبنك الاستثمارالقومي الذي يملك شركات حكومية كثيرة ”
وعلى صعيد اخر قالت الدكتورة هاله وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن دولة الكويت هي أول دولة قامت بإنشاء صندوق سيادي عام 1953 مؤكدة أن عدد الصناديق السيادية في العالم يبلغ 73 صندوق سيادي في 50 دولة على مستوى العالم وتدير إستثمارات بقيمة 7.3 تريليون دولار .
وكشفت ان الصناديق السيادية بدأت في الدول التي لديها فوائض مالية .
وحول فكرة إنشاء الصندوق السيادي المصري قالت السعيد : ” بدأنا التفكير في صندوق مصر السيادي منذ عدة سنوات والصندوق بدأ العمل في النصف الثاني من عام 2019″.
كاشفة أن أهداف إنشاء الصندوق كثيرة وأهمها تعظيم أصول الدولة واستثمارها كما يهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم أصول الدولة مشددة على أن توطين الصناعة في مصر أحد أولويات صندوق مصر السيادي وليس الهدف منه بيع اصول الدولة فهو شراكةو مع المستثمرين لتعظيم قيمة الاصول لتحويل كل أصل إلى منتج إستثماري فهناك اصول كثيرة غير مستغلة وبعضها مستغل لكن ليس بالشكل الكفء وفقاً لاولويات الدولة .
وشددت على أن القطاع الخاص شريك للصندوق السيادي قائلة : ” يشارك القطاع الخاص المحلي في إنشاء مصنع عربات السكك الحديدية مؤخراً “.
وقالت أن رأسمال الصندوق يبلغ 200 مليار جنيه رأسمال مصرح به كاشفة أن حجم الاصول التي نقلت للصندوق تبلغ 30 مليار جنيه حجم الأصول نٌقلت لصندوق مصر السيادي .
مؤكدة أن صندوق مصر السيادي يُعد دراسات جدوى لتحويل الأصول المصرية لمنتج استثماري جيد بالاضافة إلى أن مجموعة من الأصول يُعاد تقييمها لنقلها لصندوق مصر السيادي.
وحول أسلوب إدارة الصندوق للاصول قالت السعيد : ” صندوق مصر السيادي يستثمر بنظام الأصول تحت الإدارة حيث أن السيادي يحصل على حصة الأقلية مقابل دوره في إدارة الأصول والترويج لها”.
وكشفت السعيد أن أغلب الاستثمارات التي تتم بالشراكة مع الصندوق السيادي تأتي من القطاع الخاص .
وأوضحت أن الصندوق السيادي يعرض خطته الاستثمارية بداية كل عام على الجمعية العمومية الخاصة به