وزيرة التخطيط/ شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقائع ورشة العمل الأولى بشأن الأوراق الخاصة بنتائج التعداد الاقتصادي والتي تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل لعرض نتائج التعداد الاقتصادي الخامس 2017/2018.
وخلال الورشة تم استعراض ورقتي عمل الأولى بعنوان محددات عدم الرسمية في المنشآت متناهية الصغيرة والصغيرة في مصر: تحليل بيانات التعداد الاقتصادي الخامس 2017/2018، وقدمتها الدكتورة عالية المهدي، وهدفت ورقة العمل إلى دراسة المحددات والعوامل الرئيسية وراء انتشار الطابع غير الرسمي بين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واقتراح بعض السياسات للحد من حالة عدم الرسمية، كما استعرضت الورقة أهم الخصائص للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تم تقديم ورقة عمل حول الطاقات العاطلة استنادًا على بيانات التعداد الاقتصادي، قدمها الدكتور أنور النقيب.حضر ورشة العمل الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة بالوزارة، كما شارك من مؤسسة بصيرة الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز، والدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا، والدكتورة حنان جرجس، والدكتور أنور النقيب، ومن مشروع مصر الدكتورة علا الخواجة، والدكتورة رشا عبد الحكيم، والدكتورة ريم عبد الحليم.
في سياق متصل
قدمت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة عن جمهورية مصر العربية التقرير الطوعي الوطني الثالث وذلك بالمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة والمنعقد بنيويورك هذا العام بشكل افتراضي عبر الفيديو كونفرانس، بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيدة إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة بمصر، إيرين جاكوب اقتصادي بمكتب الممثل المقيم، السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، د.منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، د.ريهام رزق مدير وحدة النمذجة بالوزارة.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر جاء في إطار استراتيجيتها الشاملة للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في عام 2016 من خلال نهج تشاركي، بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وأضافت السعيد أنه منذ عام 2018، شرعت مصر في تحديث رؤيتها، نظرًا للحاجة إلى مواجهة عدد من التحديات والتي تتضمن ندرة المياه، والزيادة السكانية، وكذلك التطورات الجغرافية والسياسية العالمية والإقليمية، واستيعاب تداعيات فيروس كوفيد – 19، متابعه أن عملية التحديث تمت في إطار تشاركي مع شركاء التنمية كافة وبما يتسق مع أجندة أفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.
وأكدت السعيد تركيز مصر على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات لمعالجة الفجوات التنموية وذلك من خلال التدخلات القائمة على الأدلة، مشيرة إلى إصدار خطة المواطن لأول مرة في مصر والمنطقة والتي تتناول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل محافظة من محافظات مصر وتحديد احتياجاتها والفجوات التنموية لها، فضلًا عن وضع مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات.
كما أشارت السعيد إلى تطوير المعادلة التمويلية لتوزيع الاستثمارات على مستوى المحافظات، كذلك إلى التدخلات على أرض الواقع من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” مع التركيز بشكل خاص على القرى الأكثر فقرًا وذلك بمشاركة العديد من شركاء التنمية.