أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن منظومة الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها مصر قبل جائحة “كورونا”، وكانت في مرحلة جني ثمارها، خففت من تأثير الجائحة على الاقتصاد المصري بشكل عام.
جاء ذلك خلال عرض وزيرة التخطيط أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم /الأحد/؛ لمناقشة مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2019 – 2021/20.
الاقتصاد المصري حقق 3.6 % نموا رغم جائحة كورونا
وقالت السعيد إن الاقتصاد المصري حقق نموا يقدر بـ 6ر3% خلال العام الماضي رغم جائحة كورونا، موضحة أن هذا النمو لم يحدث في العديد من الاقتصاديات، متوقعة معدل نمو إيجابي خلال المرحلة القادمة .
وأضافت أن هناك حالة توازن بين المثلث الاقتصادي المصري من حيث معدل البطالة والتشغيل واستقرار الاقتصادي العام.
وتابعت السعيد أن أزمة كورونا فرضت نفسها على الساحة الدولية لتزيد من حدة التحديات التي يمر بها العالم اقتصاديا، وهو ما جعل الخطة في عامها الماضي والحالي خطة استثنائية بكل المقاييس.
وأشارت إلى أن الأزمة أطاحت بكل جوانب الإنسانية وهذا تسبب في انكماش الاقتصادات وتراجع معدلات النمو.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة للنظم الصحية والاقتصادية وانخفاض معدلات النمو والتجارة الدولية وتراجع الاستثمار وتراخي الإنفاق الصناعي وتأثر قطاعات السياحة والنقل البحري.
ونوهت إلى أن “هذه أزمة تعصف بالإنسانية وتؤثر على العرض و الطلب، وعصفت بكل جوانب الاقتصاد القومي”، مؤكدة أن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا فرضت نفسها على الساحة عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها، وهو ما جعل تصميم الخطة يُستَهَل في قسمها الأول باستعراض التَّطوّراتُ الاقتصاديَّة العالـميَّة الـمُعاصرة في ظِلَّ الجائحةِ والتي تُشكّل تحدياً غير مسبوق للنُظُم الصحية والاقتصادية لدول العالم كافة.
وأوضحت السعيد أن ما يُعَد مطمئناً للاقتصادات الناشئة والنامية، بالرغم من اشتداد الأزمة، أن توقّعات المؤسسات التمويلية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، جاءت أكثر تفاؤلًا بالنسبة لتلك الدول خلال عام 2021 مقارنة بالاقتصادات الـمُتقدّمة (6٪) مُقابل (3.9٪).
وأشارت إلى أن الخطة مُتوسطة المـدى جاءت لتستهدف مُعدّل نمو 6.4٪ في عام 20/2021، ثم 6.8٪ عام 21/2022، مؤكدة أنه رغم انتشار جائحة كورونا في العالـم، إلا أن انعكاساتها على مصر كانت محدودة، حيث أن مُعدّل نمو (3.6٪) خلال عام 19/2020 يُعد إنجازًا كبيرًا.
كما استعرضت السعيد الإطار التنموي والمستهدفات الرئيسة لخطة 21/2022، والمرتكزات الرئيسة للخطة والتي يأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات “رؤية مصر 2030″، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.