قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تحسن مؤشرات النمو، وتنوع مصادره يرجع إلى التزام الحكومة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات المهمة والأساسية وتحقيق فائض أولي ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد، نائب وزير المالية، تعليقا على تقرير وكالة فيتش أن الحكومة المصرية تعمل على إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز الصناعة والتصدير، وخلق فرص عمل كافية ولائقة للشباب، مع تنفيذ المزيد من الإصلاحات لدفع النشاط الاقتصادي المدعوم من القطاع الخاص.
كان تقرير مؤسسةفيتش قد أشار إلى صلابة الأداء الاقتصادي المصري؛ حيث حقق الناتج المحلى معدل نمو حقيقيًا بلغ ٥,٦٪، وانخفضت معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية، وانخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وتوقع أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو حقيقى مرتفع في الناتج الإجمالي يبلغ حوالي ٥,٥٪ خلال العامين ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يُسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.
أوضح التقرير تحسن مناخ الأعمال بمصر، وأنه لا تزال هناك مساحة للمزيد من التقدم؛ حيث قفزت مصر ٨ مراكز في الترتيب الخاص بتقرير ممارسة الأعمال عام ٢٠١٩، لافتًا إلى التزام الحكومة بإجراءات الضبط المالي التى أسهمت في خفض العجز الكلى من ٩,٧٪ من الناتح المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ إلى ٨,٢٪ خلال العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وتحقيق فائض أولى ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، على ضوء إعادة ترتيب أولويات الإنفاق مما خلق مساحة مالية لزيادة الاستثمارات الحكومية.