أعلن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء حقيقة ما تردد بشأن إلزام المواطنين بدفع 7% ضريبة من قيمة العقار كضريبة لتسجيلة بمصلحة الشهر العقاري غير صحيح.
وأوضحت وزارة العدل المصرية أنه تم خفض رسوم توثيق العقارات بالشهر العقاري لتصل إلى 2000 جنية كحد أقصى عن الوحدة العقارية.
وأكدت وزارة العدل أن مهما زادت مساحة العقار أو قيمته الماليه ستكون القيمة حد أقصى 2000 جنيه ، وفقاً للتعديلات العقارية الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 ، بشأن رسوم التوثيف ، وذلك في إطار سعي الدولة لتشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية.