نفت وزارة الاوقاف ما يتردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء حول إصدار وزارة الأوقاف قراراً بتعيين خطباء المكافأة، دون خوض أي اختبارات.
وقالت الحكومة ان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعيين خطباء المكافأة، دون اجتياز الاختبارات الخاصة للالتحاق بالوظيفة، مُوضحةً أنه لا يتم تعيين أي شخص بأي وظيفة بالوزارة إلا بعد استيفائه كافة الشروط الخاصة بها، فضلاً عن اجتيازه اختبارات المسابقة الرسمية التي تعدها الوزارة للالتحاق بالوظيفة.
وتقوم الوزارة حالياً بعقد دورات تأهيلية إلزامية لخطباء المكافأة الراغبين في “إقامة الشعائر أو فتح مكتب تحفيظ أو الاشتراك في مدرسة قرآنية” بنظام المكافأة، وفي حال اجتياز المتقدم لتلك الدورات، سُيتاح أمامه عدداً من الخيارات، أولها إقامة الشعائر بأحد المساجد بمحافظته مقابل مكافأة قدرها 500 جنيه شهريًا، أما الاختيار الثاني فيتمثل في إقامة الشعائر بأحد المساجد خارج محافظته حسب حاجة العمل مقابل مبلغ قدره 1000 جنيه شهريًا، وذلك بمحافظات (الإسماعيلية، السويس، وبورسعيد، ودمياط، والمنيا، والفيوم، ومرسى مطروح)، بينما يتمثل الاختيار الثالث في إقامة الشعائر في أحد مساجد المحافظات النائية كشمال سيناء أو الوادي الجديد مقابل 1500 جنيه، بالإضافة إلى الالتحاق بمكتب تحفيظ قرآن كريم أو مدرسة قرآنية مقابل مكافأة شهرية قدرها 300 جنيه).
الاوقاف: لم نبيع أراضي هيئة الاوقاف لصالح صندوق مصر السيادي
نفت وزارة الاوقاف ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة بيع أراضى هيئة الأوقاف لصالح صندوق مصر السيادى، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أراضى هيئة الأوقاف لصندوق مصر السيادى.
وأوضحت الوزارة، أن أراضي هيئة “الأوقاف” لن تكون تابعة لصندوق مصر السيادى، نظرًا لأنها خاضعة لقوانين خاصة، ولا تخضع لقانون الأعمال العام
وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن هيئة الأوقاف المصرية تعمل على استثمار أصولها من خلال لجان متخصصة وعمل خريطة استثمارية متكاملة لها، يحدد بها المساحات والأماكن المميزة للأراضى على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إعادة تقييمها من قبِل لجنة متخصصة، حيث تعمل الهيئة على تعظيم أصولها من خلال طرح بعض الأراضي للاستثمار بالمشاركة، وطرح بعض الأراضى بنظام المشاركة على إيرادات المشروع مثل، نظم الشراكة المُتبعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال عملية حوكمة دقيقة تحفظ حق الوقف وتعظم عوائده الاستثمارية من خلال لجان متخصصة، بالإضافة إلى تعظيم إيرادات الأصول العقارية من خلال تعديل قانون الإيجار القديم، حيث يوجد عدد كبير من العقارات والشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم لا تستفيد منها الهيئة، نظراً لضعف إيراداتها