أظهرت وثائق مسربة، أن رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز، أهدى أمير قطر السابق حمد بن خليفة جزيرة تابعة لبلاده، مقابل شيك مصرفي بقيمة 10 ملايين دولار تسلمه لحسابه الخاص.
وكشفت مصادر قريبة من لجنة التحقيق البرلمانية التي تنظر في ملفات فساد العشرية الماضية 2009-2019، أن ولد عبد العزيز تسلم هذا الشيك المصرفي خلال استقباله دبلوماسيا قطريا في المقر الرئاسي في نواكشوط.
وصادقت الجمعية الوطنية مساء أمس على محضر مؤتمر الرؤساء، المتضمن طلبا من لجنة التحقيق البرلمانية بتوسعة صلاحياتها، لتشمل التحقيق في قيام الرئيس السابق ولد عبد العزيز بالتنازل عن جزيرة تيدرة.
وناقش مؤتمر الرؤساء ملابسات التنازل عن الجزيرة، وأحال الطلب للجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية لتناقشه مساء اليوم، مع طلب توسعة لجنة التحقيق بعد توصلها لمعلومات وصفت بالخطيرة تتعلق بالتنازل عن جزء من الحوزة الترابية وعمليات فساد تمت في هذا الملف.
وجاء ذلك بعد حصول اللجنة على الوثائق المسربة التي تكشف عن قرار اتخذه الرئيس السابق ولد عبد العزيز بمنح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق حمد بن خليفة.
وبحسب برقية صادرة عن البرلمان فإن الهدف من توسيع الصلاحيات هو تمكين اللجنة من تضمين ملف “الجزيرة الهدية” لتقريرها النهائي، لأنه من دون توسيع صلاحياتها لا يمكنها أن تتطرق لها في التقرير.