وخلال الاجتماع عرض المسودة الأخيرة للمبادرة، والتي تتضمن التكليفات المُتعلقة بكل محور من محاور تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية، التي تهدف لتحفيز المنتج المحلي، من خلال رفع معدلات وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع، ومنها موقف تحديد قائمة السلع والمنافذ المُشاركة بالمبادرة، ووضع خطة وأدوات التسويق، وتحقيق عناصر الحوكمة، كما تم عرض الآليات المقترحة لتفعيل المبادرة، وكذا استعراض البرنامج الزمني المُحدد، والتوقيت المقترح لبدء تنفيذها.
ووجه رئيس الوزراء بمراجعة تلك المسودة النهائية قبل العرض على الرئيس لإطلاق المبادرة، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة للبدء في أسرع وقت في هذه المبادرة، التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتوفير سلع مختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتًا إلى التنسيق الذي يتم بين كافة الوزارات والجهات المعنية للتوصل إلى تحقيق أهدافها.
وأوضح الدكتور ايهاب ابو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أنه يتم حاليًا إعداد قائمة بالسلع ونقاط التوزيع المُشاركة بالمبادرة، والتأكد من وجود مخزون كاف منها، مع متابعة تحديث هذه القائمة باستمرار، كما يتم إعداد خطة التسويق والتعاقد على الحملة الدعائية، وبحث إقامة معرض مركزي للمبادرة بمحافظة القاهرة، كما تم تجهيز الموقع الإلكتروني للمبادرة.
وأوضح أنه جار تجهيز برنامج لتفعيل البيع لسلع المبادرة من خلال البائعين الجائلين من الشباب، وتجهيز برنامج تعريفي لمُستهدفي المبادرة.